21 ـ باب جواز وطء الحائض عند الانقطاع وتعذّر الغسل بعد التيمّم ، ووجوب التيمّم بدلاً من غسل الحيض مع التعذّر .

[ 2222 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد وغيره ، عن سهل بن __________________

(1) التهذيب 1 : 400 / 1249 والاستبصار 1 : 148 / 508 .

3 ـ التهذيب 1 : 399 / 1247 والاستبصار 1 : 148 / 509 .

(1) الفَرْقُ والفَرَقُ : مكيال ضخم لأهل المدينة . ( لسان العرب 10 : 305 ) .

(2) تقدم في الحديثين السابقين .

(3) في الباب 50 من أبواب الوضوء .

(4) في الباب 31 من أبواب الجنابة .

(5) في الحديث 2 من الباب 27 من أبواب غسل الميت .

الباب 21 فيه 3 أحاديث

ورد في هامش المخطوط ما نصه : قال في التذكرة : المشهور كراهة الوطء قبلاً بعد انقطاع الدم قبل الغسل ، ثم نقل عن أبي حنيفة أنه ان انقطع قبل اكثر الحيض فلا يحل الوطء حتىٰ تغتسل او يمضي عليها وقت صلاة كامل ، قال : وقال الصدوق : لا يجوز حتى تغتسل وبه قال الزهري وربيعة ومالك والليث والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور . انتهىٰ ( منه قدّه ) راجع التذكرة 1 : 37 .

1 ـ الكافي 3 : 82 / 3 .

زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة الحائض ترى الطهر وهي في السفر وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها وقد حضرت الصلاة ؟ قال : إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ، ثمّ تتيمّم وتصلّي ، قلت : فيأتيها زوجها في تلك الحال ؟ قال : نعم ، إذا غسلت فرجها وتيمّمت ( فلا بأس ) (1) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد ، مثله (2) .

[ 2223 ] 2 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة إذا تيمّمت من الحيض ، هل تحلّ لزوجها ؟ قال : نعم .