14 ـ باب أنّ غسل الجنابة إنّما يجب للصلاة ونحوها لا لنفسه

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث إجزاء الغسل الواحد عن الأسباب المتعدّدة ^[1] ، وأحاديث نوم الجنب ^[2] ، وأحاديث الموالاة في الغسل ^[3] ، وفي كتاب الصوم وغير ذلك ^[4] . وأمّا ما مرّ من الأحاديث الدالة على وجوبه بالجماع ، أو الإِنزال ^[5] فليس فيها تصريح بأنّه واجب لنفسه ، أو واجب قبل دخول الوقت ، بل هي إمّا عامّة قابلة للتخصيص ، أو مطلقة محمولة على التقييد ، أو مجملة تحتاج إلى البيان مع المعارضة بأحاديث نواقض الوضوء ، وأحاديث بقيّة الأغسال ، وهم لا يقولون بوجوبها لنفسها ، وكذا أحاديث وجوب الاستنجاء وإزالة النجاسات ، وقد قال المحقّق في المعتبر : الطهارة تجب عند مالا يتمّ إلّا بها ، كالصلاة والطواف لكن لما كان الحدث سبب الوجوب أُطلق الوجوب عند حصوله ، وإن كان وجوب المسبّب موقوفاً على الشرط ، إنتهى ^[6] .