6 ـ باب وجوب الغسل على الرجل والمرأة بالجماع في الفرج حتّى تغيب الحشفة أنزل أو لم ينزل
[ 1880 ] 6 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال ـ في حديث ـ : والآخر إنّما جامعها دون الفرج فلم يجب عليها الغسل ، لأنّه لم يدخله ، ولو كان أدخله في اليقظة وجب عليها الغسل أمنت أو لم تمن .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) ليس فيه دلالة على حجية قياس الأولوية ، أما أولا فلكثرة معارضه كما مضى ويأتي ، وأما ثانيا فلاحتمال التقية لأنه قد قال به العامة وجماعة من الصحابة ، وأما ثالثا فلاحتمال كونه دليلا إلزاميا لهم بما يعتقدونه ، وأما رابعا فلعدم عمومه لأنه خاص بهذه المادة ، فالعمل به في غيرها قياس في قياس ، وأما خامسا فلأن دلالته ظنية فلا يجوز العمل به في الأصول ، وأما سادسا فلأنه ظاهر فلا يثبت به أصل ، وأما سابعا فلأنه استدلال يظني على ظني وهو دوري ، وأما ثامنا فلأنه خبر وأحد لا يكون حجة في الأصول ومعارضه متواتر عموما وخصوصا ، ( منه قده ) . 5 ـ التهذيب 1 : 119 / 314 . ↩
- (1) كتاب السرائر : 19 . 6 ـ التهذيب 1 : 122 / 323 ، والاستبصار 1 : 106 / 350 ، ويأتي بتمامه في الحديث 19 من الباب 7 من أبواب الجنابة . [ 1881 ] 7 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني ، عليها غسل ؟ فقال : إن أصابها من الماء شيء فلتغسله ، ليس عليها شيء إلّا أن يدخله ، الحديث . [ 1882 ] 8 ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب النوادر لأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة ؟ فقال : إذا أولجه أوجب الغسل والمهر والرجم . [ 1883 ] 9 ـ ومن كتاب ( نوادر المصنّف ) تأليف محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن محمّد بن عمر بن يزيد ، عن محمّد بن عذافر قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) متى يجب على الرجل والمرأة الغسل ؟ فقال : يجب عليهما الغسل حين يدخله ، وإذا التقى الختانان فيغسلان فرجهما . أقول : المراد بالتقاء الختانين هنا ما دون غيبوبة الحشفة ، لما تقدّم من التصريح على أنّ هذا لا دلالة فيه على نفي وجوب الغسل صريحاً (1) فلا ينافي ما سبق ويأتي ، والحصر الآتي في قولهم ( عليهم السلام ) : إنّما الغسل من الماء الأكبر (2) ، حصر إضافي مخصوص بما إذا لم يلتق الختانان قاله الشيخ وغيره . ثمّ إنّ وجوب الغسل بغيبوبة الحشفة موقوف على وجوب غايته من صلاة وصوم وطواف ونحوها ودخول وقتها لما يأتي إن شاء الله (3) ، كما أنّ وجوب المهر والرجم موقوفان على شروط كثيرة ، والله أعلم . 7 ـ التهذيب 1 : 121 / 321 ، والاستبصار 1 : 106 / 348 ، ويأتي بتمامه في الحديث 18 من الباب 7 من أبواب الجنابة . 8 ـ مستطرفات السرائر : 30 / 24 . 9 ـ مستطرفات السرائر : 104 / 42 . ↩
- (1) تقدم في الأحاديث 2 5 من الباب 6 من أبواب الجنابة . ↩
- (2) يأتي في الحديث 6 من الباب 7 من أبواب الجنابة . ↩
- (3) يأتي ما يدل عليه في الحديث 1 ، 3 من الباب 14 من أبواب الجنابة وفي الحديث 2 ، 11 من ↩