2 ـ باب جواز القضاء في كلّ وقت ما لم يتضيّق وقت الحاضرة ، وجواز التطوّع لمن عليه فريضة على كراهية ، واستحباب قضاء النوافل والصدقة عنها مع العجز ، فإن فاتت بمرض لم يتأكّد الاستحباب
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [1] .
[ 10577 ] 4 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لكلّ صلاة مكتوبة لها نافلة ركعتين إلّا العصر فإنّه يقدّم نافلتها فتصيران قبلها ، وهي الركعتان اللتان تمّت بهما الثماني بعد الظهر ، فإذا أردت أن تقضي شيئاً من صلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصلّ شيئاً حتّى تبدأ فتصلّي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها ، ثمّ اقض ما شئت ، الحديث .
[ 10578 ] 5 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن رجل ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : تفوت الرجل الأولى والعصر والمغرب وذكرها عند العشاء الآخرة ، قال : يبدأ بالوقت الذي هو فيه فإنّه لا يأمن الموت فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت قد دخلت ، ثمّ يقضي ما فاته ، الأولى فالأُولى .
- (1) الأبواب وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 61 وفي الحديث 1 من الباب 62 ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 57 من أبواب المواقيت . ↩
- (1) التهذيب 2 : 172 / 685 و 3 : 159 / 341 . 4 ـ التهذيب 2 : 273 / 1086 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 16 ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 40 من أبواب المواقيت ، ويأتي قطعة منه في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب . 5 ـ التهذيب 2 : 352 / 1462 . [ 10579 ] 6 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : قال : سألته عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس وهو في سفر ، كيف يصنع ؟ أيجوز له أن يقضي بالنهار ؟ قال : لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار ، ولا يجوز له ولا تثبت له ، ولكن يؤخّرها فيقضيها بالليل . أقول : ويمكن حمله على ما لو اشتغل المسافر نهاراً وكان القضاء بالليل أقرب إلى الاقبال والتوجّه فيكره القضاء نهاراً ، وعلى قضاء الصلاة على الراحلة لما يأتي في رواية هذا الراوي بعينه (1) ، وتقدّم ما يدلّ على الأحكام المذكورة هنا (2) وفي أعداد الصلوات (3) وفي المواقيت (4) وغيرها (5) ، ويأتي ما يدلّ عليها (6) . ↩