6 ـ باب جواز استنابة الصرورة مع عدم وجوب الحج عليه

[ 14554 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : لا بأس أن يحجّ الصرورة عن الصرورة .

[ 14555 ] 2 ـ وعنه ، عن عبد الرحمٰن ، عن مفضّل ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : يحجّ الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة الحديث .

[ 14556 ] 3 ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عقبة قال : كتبت إليه أسأله عن رجل ( صرورة لم يحجّ قط ) (1) حجّ عن صرورة لم يحجّ قطّ ، أيجزي كلّ واحد منهما تلك ____________________

= يستلزم الفساد في صورة خاصة ، ودلالتهما علىٰ باقي الأفراد غير ظاهرة . والقياس باطل . ( منه . قده ) .

(2) تقدم في الحديثين 2 ، 7 من الباب 24 من أبواب وجوب الحج .

الباب 6 فيه 5 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 411 / 1429 ، والاستبصار 2 : 320 / 1133 .

2 ـ التهذيب 5 : 414 / 1439 ، والاستبصار 2 : 323 / 1143 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب .

3 ـ التهذيب 5 : 411 / 1430 ، والاستبصار 2 : 320 / 1134 .

(1) ليس في التهذيب .

الحجّة عن (2) حجّة الإِسلام أو لا ؟ بيّن لي ذلك يا سيّدي ، إن شاء الله ، فكتب ( عليه السلام ) : لا يجزي (3) ذلك .

أقول : حمله الشيخ على صرورة له مال لما تقدّم (4) ، وجوّز حمله على نفي الإِجزاء عن النائب إذا أيسر لما تقدّم (5) ، ويحتمل الحمل على الإِنكار ، وعلى عدم جواز ترك الحجّ اعتماداً على الاستنابة وعلى التقيّة ، وعلى عدم معرفة الصرورة بأفعال الحجّ وعلى عدم إجزاء الحجّة الواحدة عنهما معاً كما هو ظاهره .