49 ـ باب جواز لبس المُحرمة الحلي المعتاد لها ولو ذهباً بغير الزينة ، وتحريم إظهاره للرجال حتى الزوج ، وتحريم لبسها لغير المعتاد منه
[ 16886 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المرأة يكون عليها الحليّ والخلخال والمسكة والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجّها ، أتنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله ؟ قال : تحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهره للرجال [1] في مركبها ومسيرها .
[ 16887 ] 2 ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : المُحرمة لا تلبس الحلي ولا المصبغات [1] ، إلّا صبغاً لا يردع .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) البشرة ، فإن أصابها ثمّ زال أو أزالته بسرعة فلا شيء عليها وإلا وجب الدّم ، والوجه عندي سقوط هذا لأنّه غير مذكور في الخبر ، مع أنّ الظاهر خلافه ، وسدل الثوب لا تكاد تسلم معه البشرة من الإِصابة ، فلو كان محرماً لبيّنه لأنّه محل الحاجة ، انتهى . والأحوط ما قاله الشيخ لكن لا يمكن الحكم بوجوبه ، ولا بوجوب الكفارة بتركه لعدم النص . ( منه . قدّه ) . الباب 49 فيه 10 أحاديث 1 ـ الكافي 4 : 345 / 4 ، والتهذيب 5 : 75 / 248 ، والاستبصار 2 : 310 / 1104 . ↩
- (1) في نسخة : للرجل ( هامش المخطوط ) . 2 ـ الكافي 4 : 344 / 3 ، والتهذيب 5 : 74 / 245 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 43 ، وصدره في الحديث 3 من الباب 48 من هذه الأبواب . ↩
- (1) في المصدر : ولا الثياب المصبوغات . [ 16888 ] 3 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العبّاس ، عن إسماعيل بن مهران ، عن النضر بن سويد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة المُحرمة ، أي شيء تلبس من الثياب ؟ قال : تلبس الثياب كلّها إلّا المصبوغة بالزعفران والورس ، ولا تلبس القفازين ، ولا حلياً تتزين به لزوجها ، ولا تكتحل إلّا من علّة ولا تمسّ طيباً ، ولا تلبس حلياً ولا فرنداً (1) ، ولا بأس بالعَلَم في الثوب . محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) ، وكذا كلّ ما قبله . [ 16889 ] 4 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المُحرمة تلبس الحليّ كلّه إلّا حليّاً مشهوراً للزينة . ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله (1) . [ 16890 ] 5 ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تلبس المُحرمة الخاتم من ذهب . [ 16891 ] 6 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الكاهلي ، عن أبي 3 ـ الكافي 4 : 344 / 2 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 39 وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 43 من هذه الأبواب . ↩
- (1) الفرند : نوع من الثياب . ( القاموس المحيط فرند 1 : 323 ) . ↩
- (2) التهذيب 5 : 74 / 244 ، والاستبصار 2 : 309 / 1102 . 4 ـ التهذيب 5 : 75 / 249 ، والاستبصار 2 : 310 / 1105 . ↩
- (1) الفقيه 2 : 220 / 1016 . 5 ـ التهذيب 5 : 76 / 250 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 46 من هذه الأبواب . 6 ـ الفقيه 2 : 220 / 1014 . عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : تلبس المرأة المُحرمة الحلي كلّه إلّا القرط المشهور والقلادة المشهورة . [ 16892 ] 7 ـ وبإسناده عن يعقوب بن شعيب أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة تلبس الحليّ ؟ قال : تلبس المُسَك والخلخالين . [ 16893 ] 8 ـ ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمّد بن أبي حمزة وصفوان بن يحيى وعلي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا بأس أن تلبس المرأة الخلخالين والمسك . [ 16894 ] 9 ـ وبإسناده عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كان للمرأة حلي لم تحدثه للإِحرام لم تنزع حليّها . [ 16895 ] 10 ـ وبإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخز . . . الحديث . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، وتقدّم في أحاديث الإِحرام في الحرير ما يدلّ على جواز لبسها للحليّ (2) ، وهو محمول على المعتاد ، قاله الشيخ وغيره (3) . 7 ـ الفقيه 2 : 220 / 1019 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 33 من أبواب الإِحرام . 8 ـ الاستبصار 2 : 309 / 1103 . 9 ـ الفقيه 2 : 220 / 1021 . 10 ـ الفقيه 2 : 220 / 1020 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 32 ، وتمامه في الحديث 4 من الباب 33 من أبواب الإِحرام . ↩
- (1) تقدم في الباب 33 من أبواب الإحرام ، وفي البابين 33 و 46 من هذه الأبواب . ↩
- (2) تقدم في الباب 33 من أبواب الإحرام . ↩
- (3) راجع التهذيب 5 : 75 / ذيل الحديث 246 . ↩