48 ـ باب عدم جواز المشورة بترك الحج والتعويق عنه ولو مع ضعف حال المستشير

14 ـ باب تحريم بيع الكلاب إلّا كلب الصيد وكلب الماشية والحائط وجواز بيع الهر والدواب

2 ـ باب أنّ المُحرم إذا جامع ناسياً أو جاهلاً لم يجب عليه كفارة ولم يفسد حجه ، وكذا المُحرمة

5 ـ باب أنّ من استعار شيئاً فرهنه بغير إذن المالك كان للمالك انتزاعه

57 ـ باب استحباب ملاعبة الزوجة ومداعبتها

9 ـ باب حكم من اشترى أمة حبلى فوطئها ثم ولدت

50 ـ باب أكل السكّر والتداوي به ، وكراهة التداوي بالدواء المرّ.

1 ـ باب كيفية طلاق السنة ، وجملة من أحكامه

41 ـ باب كيفية قسمة الغنائم ونحوها

58 ـ باب كيفية التسميت والرد

40 ـ باب تحريم النسر.

43 ـ باب استحباب طلاق زوجة الزانية وجواز إمساكها

48 ـ باب ثبوت القصاص بين اليهود والنصارى والمجوس

50 ـ باب وجوب القضاء على من أفطر للظلمة التى يظنّ معها دخول الليل ثم بان بقاء النهار

37 ـ باب وجوب التسمية واستقبال القبلة عند ذبح الهدي ونحره ، واستحباب الدعاء بالمأثور

37 ـ باب تحريم مجاورة أهل المعاصي ومخالطتهم اختيارا ومحبة بقائهم

4 ـ باب أن من اشترى جارية فوطأها ثم ظهر بها عيب غير الحبل لم يكن له الرد بل الأَرش

6 ـ باب عدم نجاسة ماء المطر حال نزوله بمجرد ملاقاة النجاسة

4 ـ باب جواز مكاتبة المدبر

17 ـ باب جواز البناء في الشهادة على استصحاب بقاء

17 ـ باب عدم جواز دفع الزكاة إلى شارب الخمر ، وعدم اشتراط العدالة في مستحقّ الزكاة

11 ـ باب حكم ميراث الصغيرين إذا زوّجهما

[ 361 ] 4 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في ميزابين __________________

(1) في هامش المخطوط : وكف البيت : أي قطر . ( منه قده ) .

2 ـ الفقيه 1 : 7 / 6 و 7 ومسائل علي بن جعفر 204 / 433 .

(1) التهذيب 1 : 411 / 1297 و 418 / 1321 .

3 ـ قرب الاسناد : 83 و 89 .

(1) قرب الاسناد : 89 .

(2) مسائل علي بن جعفر 192 / 368 .

4 ـ الكافي 3 : 12 / 1

سالا ، أحدهما بول ، والآخر ماء المطر ، فاختلطا ، فأصاب ثوب رجل ، لم يضرّه ذلك .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1) .

وقد تقدّم حديث محمّد بن مروان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، نحوه (2) .

[ 362 ] 5 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن الكاهلي ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت : يسيل عليَّ من ماء المطر أرى فيه التغيّر ، وأرى فيه آثار القذر ، فتقطر القطرات عليَّ ، وينتضح (1) عليَّ منه ، والبيت يُتوضّأ على سطحه ، فيكف على ثيابنا ؟ قال : ما بذا بأس ، لا تغسله ، كلّ شيء يراه ماء المطر فقد طهر (2) .

أقول : هذا محمول على أنّ القطرات ، وما وصل إلى الثياب ، من غير __________________

(1) التهذيب 1 : 411 / 1295

(2) تقدم في الحديث 6 من الباب السابق .

5 ـ الكافي 3 : 13 / 3 أورد صدره في الحديث 3 الباب 13 من أبواب الماء المضاف .

(1) ينتضح : يرش ( لسان العرب 2 : 618 ) .

(2) ورد في كتاب مستدرك الوسائل تعليقة حول هذا الحديث في نفس الباب إليك نصّها : « واعلم أنّ مما يجب التنبيه عليه وإن كان خارجاً عن وضع الكتاب إنّ مرسلة الكاهلي وهي عمدة أدلّة عنوان الباب المروي عن الكافي ، مشتملة على أسئلة ثلاثة أسقط الشيخ في الأصل أولها ونقل متن ثانيها هكذا . قال قلت يسيل عليّ من ماء المطر أرى فيه التغير وأرى فيه آثار القذر فتقطر القطرات عليّ وينتضح عليّ منه . . . الخ وصدر هذا السؤال لا يلائم ذيله فإنّ السيلان غير القطر والنضح . فلا يمكن جعله بياناً له ، كقولهم توضأ فغسل ورؤية التغير وآثار القذارة في الماء المنزل بعيد ، إلّا أن يكون المراد السائل من الميزاب وشبهه ، وهو خلاف الظاهر فلا بدّ من ارتكاب بعض التكلّفات ، ومتن الخبر في بعض نسخ الكافي ونسخة صاحب الوافي هكذا قلت ويسيل على الماءِ المطرُ . بحذف من وخفض الماء ورفع المطر . . الخ وعليه فلا يحتاج توضيح السؤال على تكلف خصوصاً على ما رأيت بخط المجلسي ( ره ) إنّ في نسخة المزيدي فيطفر القطرات . . الخ ، وما ذكره الشيخ في الأصل في توجيه الخبر يناسب النسخة المذكورة لا نسخته . والله وليّ التوفيق » مستدرك الوسائل ج 1 ص 193 . . . . . . فتأمّل .