42 ـ باب استحباب اختيار الحج المندوب على الصدقة بنفقته وبأضعافها ، وعدم اجزاء الصدقة عن الحج الواجب

9 ـ باب كراهة كسب الحجام مع الشرط ، واستحباب صرفه في علف الدواب ، وكراهة المشارطة له لا للمحجوم

52 ـ باب أنّ من وجب عليه النحر أو الذبح بمكة جاز له ذلك في أي موضع شاء منها ، وكذا ما وجب بمنى

9 ـ باب عدم جواز ائتمان الخائن والمضيع وإفساد المال

50 ـ باب كراهة الجماع في مكان لا يوجد فيه الماء للغسل إلّا لضرورة ، وعدم تحريمه وان كان الباعث مجرد اللذة

4 ـ باب أن من اشترى جارية جاز له وطؤها بعد الاستبراء ، وإن بقيت أشهراً لا تطمث ولم يظهر بها حمل

47 ـ باب أكل الزيت والإِدهان به.

41 ـ باب أن من خير امرأته لم يقع بها طلاق بمجرد التخيير ، وان اختارت نفسها ، فان وكلها في طلاق نفسها ففعلت ، وقع مع الشرائط

39 ـ باب التسوية بين الناس في قسمة بيت المال والغنيمة

51 ـ باب من ينبغي الاختلاف إلى أبوابهم

31 ـ باب عدم وجوب قضاء المخالف عبادته إذا استبصر سوى الزكاة إذا دفعها الى غير المستحق ، والحجّ إذا ترك ركناً منه

35 ـ باب حكم اشتراط المشتري كون الوضيعة على البائع وجواز كل شرط سائغ مقدور

71 ـ باب ان المملوك اذا طلب البيع لم تجب اجابته ، ولم يستحب اذا كان موافقاً ، وكان مولاه محسنا اليه ..

32 ـ باب أن ما قطع من اليات الغنم وهي أحياء ميتة ، يحرم أكله والاستصباح به ، وتحريم كل ما لم يستوف الشرائط الشرعية من الصيد والذبائح.

35 ـ باب ان الزاني اذا هرب قبل تمام الجلد رد وحد

42 ـ باب أن حكم المدبر في القصاص حكم المملوك ما دام سيده حياً

44 ـ باب أنّ من تناول في شهر رمضان بغير مراعاة للفجر مع القدرة ثم علم أنّه كان طالعاً وجب عليه إتمام الصوم ثم قضاؤه ، فإن تناول بعد المراعاة فاتفق بعد الفجر لم يجب القضاء

28 ـ باب أن من وجد هدياً ضالاً وجب عليه تعريفه عشية الثالث ، فإن لم يجد صاحبه لزمه أن يذبحه عنه ، ويجزئ عن صاحبه إن ذبح عنه بمنى لا بغيرها

29 ـ باب جواز التقية في اظهار كلمة الكفر كسبّ الانبياء والائمة والبراءة منهم وعدم وجوب التقية في ذلك وان تيقن القتل

9 ـ باب تحريم شهادة الزور

9 ـ باب جواز أخذ الفقير للزكاة وان كان له خادم ودابّة ودار ممّا يحتاج إليه لا ما يزيد عن احتياجه بقدر كفاية سنته

3 ـ باب أن الزوج إذا انفرد فله المال كلّه.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في كتاب الزكاة ، وفي كتاب الحجّ إن شاء الله تعالى ^[2] .