15 ـ باب أن النائب إذا مات بعد الإِحرام ودخول الحرم أجزأت عن المنوب عنه ، وإذا أفسد الحج أجزأ عن الميت ، ولزم النائب الإِعادة من ماله ، وحكم ما لو مات قبل الإِحرام ودخول الحرم

40 ـ باب حكم بيع عذرة الإِنسان وغيره وحكم الأبوال

10 ـ باب أنّ المُحرم إذا قلم أظفاره أو نتف إبطه أو حلق رأسه ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه

29 ـ باب أنّ الصانع إذا أفسد متاعاً ضمنه كالغسّال والصبّاغ والقصّار والصائغ والبيطار والدلّال ونحوهم ، وكذا ما يتلف بأيديهم إذا فرطوا أو كانوا متّهمين فلم يحلفوا ، وحكم ما لو دفعوا المتاع إلى الغير

85 ـ باب كراهة ترك المرأة الحليّ والخضاب وان كانت مسنة ، وان كان زوجها أعمى

38 ـ باب أن من وطىء جارية الغير حراماً أو نال منها ما دون الوطء وجب عليه التوبة وطلب التحليل من المالك والتوصل الى رضاه باللطف

79 ـ باب أنه يستحب اختيار الرمّان الملاسي (*) ، والتفاح الشيقان ، والسفرجل ، والعنب الرازقي ، والرطب المشان ، وقصب السكر على أقسام الفاكهة.

24 ـ باب أن الأمة إذا طلقت مرتين حرمت على المطلق حتى تنكح زوجاً غيره ، وان كان المطلق حراً

أبواب جهاد النفس وما يناسبه

89 ـ باب كراهة مجاورة جار السوء

14 ـ باب استحباب طول الجلوس على المائدة وترك استعجال الذي يأكل وان كان عبداً ، وكذا محادثته.

8 ـ باب حكم القتيل يوجد في قبيلة ، أو على باب دار ، أو في قرية ، أو قريباً منها ، أو بين قريتين ، أو بالفلاة

13 ـ باب أن المتمتع إذا حلق حل له كل ما سوى الطيب والنساء والصيد ، وباقي مواضع التحلل

36 ـ باب تحريم ترك نصيحة المؤمن ومناصحته

4 ـ باب أنّه يشترط في وجوب الإِفطار ما يشترط في وجوب القصر في الصلاة

1 ـ باب تحريم التفاضل في بيع الفضة بالفضة ، والذهب بالذهب

23 ـ باب حكم من أقر بولد ثم نفاه

57 ـ باب كراهة امتناع المستحق من قبول الزكاة واستحيائه بها ، وتحريم ترك أخذها مع الضرورة إليها

كتاب الاقرار

1 ـ باب حكم الاقرار في مرض الموت.

3 ـ باب أن الغرقى والمهدوم عليهم يرث كل منهم صاحبه

3 ـ باب حكم ماء الورد

[ 523 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يغتسل بماء الورد ، ويتوضّأ به للصلاة ؟ قال : لا بأس بذلك .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، ثم قال : هذا خبر شاذ ، أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره ، قال : ويحتمل أن يكون المراد بماء الورد الماء الذي وقع فيه الورد ، فإنّ ذلك يسمّى : ماء ورد ، وإن لم يكن معتصراً منه (1) .

أقول : ويمكن حمله على التقيّة ، لما مرّ (2) ، ولا ريب أنّ ما أشار إليه __________________

(4) التهذيب 1 : 220 / 629 والإِستبصار 1 : 16 / 29 .

3 ـ الفقيه 1 : 11 / قطعة من الحديث 20 .

(1) تقدّم في الأحاديث السابقة من هذا الباب .

الباب 3 فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 3 : 73 / 12 .

(1) التهذيب 1 : 218 / 627 والإِستبصار 1 : 14 / 27 .

(2) تقدّم في ذيل الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب .

الشيخ لم يخرج عن إطلاق الاسم ، فتجوز الطهارة به لدخوله تحت النص .