10 ـ باب وجوب الحج على من بُذل له زاد وراحلة ولو حماراً ، ووجوب قبوله وان استحيى ، ويجزيه عن حجّة الإِسلام
[ 14185 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم بن معاوية بن ____________________
5 ـ مجمع البيان 1 : 478 .
(1) آل عمران 3 : 97 .
(2) في المصدر : السرب .
(3) لا يخفىٰ أن شرط الرجوع ألى كفاية أمر مجمل مجهول غير منضبط ولا يمكن تحققه لاحتمال تلف المال الباقي وتعذر الصنعة والحرفة فيما بعد ، ولا يعلم أنّه يشترط الرجوع إلى كفاية يوم أو شهر أو سنة أو سنتين أو عشرة أو مائة أو ألف وذلك يلزم منه القول بعدم وجوب الحج بالكلّية أو تخصيصه بغير دليل معقول ، والله أعلم . ( منه . قدّه ) .
(4) يأتي في الباب 7 من أبواب النذر والعهد .
الباب 10 فيه 10 أحاديث
1 ـ التهذيب 5 : 3 / 4 ، والاستبصار 2 : 140 / 456 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب .
وهب (1) ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ـ في حديث ـ قال : قلت لأَبي جعفر ( عليه السلام ) : فإن عرض عليه الحجّ فاستحيى ؟ قال : هو ممّن يستطيع الحجّ ، ولمَ يستحيي ؟ ! ولو على حمار أجدع أبتر ، قال : فإن كان يستطيع أن يمشي بعضاً ويركب بعضاً فليفعل .
ورواه الصدوق في ( التوحيد ) كما مرّ (2) .
[ 14186 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل لم يكن له مال فحجّ به رجل من إخوانه ، أيجزيه ذلك عن حجّة الإِسلام ، أم هي ناقصة ؟ قال : بل هي حجة تامّة .
[ 14187 ] 3 ـ وبهذا الإِسناد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : فإن كان دعاه قوم أن يحجّوه فاستحيى فلم يفعل فإنّه لا يسعه إلّا ( أن يخرج ) (1) ولو على حمار أجدع أبتر .
[ 14188 ] 4 ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال ( عليه السلام ) : من عرضت عليه نفقة الحج فاستحيى فهو ممّن ترك الحج مستطيعاً إليه السبيل .
[ 14189 ] 5 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن ____________________