مقدّمة المؤلّف

يرشد اليه ، وكم من فرع لا نص فيه يظهر من التذييل انه منصوص عليه ، وقد رتبت الأبواب على ترتيب الكتاب ، واقتفيت غالباً في عنوان كل باب أثره ، وان كان نظري لا يوافق نظره ، لئلا يضطرب الامر على الوارد ، ولا تقع المخالفة بين الكتابين ، وهما بمنزلة مؤلف واحد ، غير انا نشير في آخر الباب الى ما عندنا من الحق والصواب ، وكل باب لم نعثر لعنوانه ولو لبعض ما فيه من الاحكام على خبر اسقطناه من الكتاب .

وربما نعبّر عن صاحب الوسائل بالشيخ ، وعن كتابه بالاصل حذراً عن الاطناب ، وزدت في آخر غالب الابواب باباً في نوادر ما يتعلق بالأبواب المذكورة ، ذكرت فيه ماله تعلّق بها ، ويدل على حكم يحق ذكره فيها ولا ينبغي ذكره في خلال بعض من تلك الابواب ، وليس المراد من النوادر الاخبار النادرة والاحاديث الشاذة غير المعمول بها على مصطلح اهل الدراية ، فانه في مقام وصف الخبر بالندرة والشذوذ ، لا الباب والكتاب كما ذكر في محله .

ولو اطلع أحد على حديث وهو موجود في الأصل ، منقول من الكتاب الذي نقلناه ، فلا يسارع في الملامة والعتاب ، فان الشيخ كثيراً ما ذكر الخبر لمناسبة قليلة في بعض الأبواب ، مع أنَّ درجهُ في غيره اولى وأنسب ، فلعدم وجوده فيه ، وعدم الالتفات الى الباب الآخر ، ظننا انه من السواقط فذكرناه . وقد وقفنا على جملة منها فاصلحناها ، وربما بقي منها شيء في بعض الأبواب لا يضر وجوده ، ولا يوجب العتاب ، ولنعم ما قيل : من صنّف فقد استُهدف ، ومن وقف على اختلال حالي ، وكثرة شواغلي وأشغالي ، وانفرادي في كلّ أحوالي ، لعلّه يستغرب هذا البارز منّي ، فكيف بما يفوقه ، وما هو الّا من فضل الله يؤتيه من