مقدّمة التحقيق

البحار ، حيث روى عن المحاسن عدّة أحاديث على التوالي ضمنها حديثاً عن الخرائج ، فلم يلحظ الشيخ النوري ( قدّس سرّه ) وجود رمز كتاب الخرائج « يج » فيما بينها ، ففاته ذلك ونسب الحديث لكتاب المحاسن ، انظر الحديث 13 من الباب الأوّل من أبواب مقدّمة العبادات .

وهذا ممّا يؤكّد أنّ المصنّف كان ينقل عن كتب اُخرى بتوسّط البحار ، غير التي ذكرها في الخاتمة .

ومن الكتب التي ذكر المصنف أنّه نقل عنها بتوسّط البحار هو كتاب الإمامة والتبصرة للشيخ علي بن بابويه القمي ، الذي خلط العلامة المجلسي بين أحاديثه وأحاديث كتاب جامع الأحاديث ، وتبعه في ذلك الشيخ النوري وعدّة من أكابر العلماء ، وبعد العثور على أصل نسخة كتاب الإمامة والتبصرة ـ التي كانت عند العلامة المجلسي ـ من قبل العلامة المحقّق والبحاثة المتتبّع ، السيد محمد علي الروضاتي ( حفظه الله ) تبيّن أنّ سبب الخلط هو وجود كتاب جامع الأحاديث بعد كتاب الإمامة والتبصرة في مجلد واحد ، فسقطت صفحات من بداية كتاب جامع الأحاديث ، فتوهّم العلامة المجلسي ( قدّس سرّه ) أنّ المجلّد كلّه هو كتاب الإمامة والتبصرة ، فنقل أحاديثه باسم كتاب الامامة والتبصرة ، علما بأنّ سند الكتابين يختلفان كثيراً ، ولذا فقد استخرجنا الأحاديث التي قيّدها بأنّها من الإمامة والتبصرة ولم تكن فيه من كتاب جامع الأحاديث .

علماً بأن هناك تصحيفات عديدة في أسانيد الكتاب ، منها أنه روى عن حصيب ، عن مجاهد الحريري ، والصواب انه عن حصيب ، عن مجاهد عن أبي سعيد الخدري ، وروى عن نتيج العبدي وظهر انه نبيح العنزي وغيرها من التصحيفات الكثيرة .

وتقع مهمة ذلك على عاتق السادة الأفاضل حجج الإِسلام السيد