4 ـ ( باب إباحة حصّة الإِمام ( عليه السلام ) من الخمس للشيعة مع تعذّر إيصالها إليه ، وعدم احتياج السّادات ، وجواز تصرّف الشّيعة في الأنفال والفيء وسائر حقوق الإِمام ( عليه السلام ) ، مع الحاجة وتعذّر الإِيصال )

لا يغبّ إتيانه ، ثم انقطع عنه وخالفه ، وكان سبب ذلك أنّ أبا مالك الحضرمي ، كان أحد رجال هشام ، وقع بينه وبين ابن أبي عمير ملاحاة في شيء من الإِمامة ، قال ابن أبي عمير : الدّنيا كلها للإِمام على جهة الملك ، وأنّه أولى بها من الّذين هي في أيديهم ، وقال أبو مالك : ليس كذلك أموال (2) النّاس لهم ، إلّا ما حكم الله به للإِمام من الفيء والخمس والمغنم فذلك له ، وذلك أيضاً قد بيّن الله للإِمام أين يضعه ؟ وكيف يصنع به ؟ فتراضيا بهشام بن الحكم وصارا إليه ، فحكم هشام لأبي مالك على ابن عمير ، فغضب ابن أبي عمير وهجر هشاماً بعد ذلك .

[ 8275 ] 3 ـ الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة في كتاب تحف العقول : رسالة الصادق ( عليه السلام ) في الغنائم ووجوب الخمس لأهله ، قال ( عليه السلام ) : « فهمت ما ذكرت إنّك اهتممت به ، من العلم بوجوه مواضع مالله فيه رضى ، وكيف أمسك سهم ذي القربى منه ، وما سألتني من اعلامك ذلك كلّه ، فاسمع بقلبك وانظر بعقلك ، ثمّ اعط في جنبك النّصف من نفسك ، فإنّه أسلم لك غداً عند ربّك ، المتقدّم أمره ونهيه إليك ، وفّقنا الله وإيّاك ، اعلم أنّ الله ربّي وربّك ، ما غاب عن شيء وما كان ربّك نسيّا ، وما فرّط في الكتاب من شيء ، وكلّ شيء فصّله تفصيلاً ، وأنّه ليس ما وضح الله تبارك وتعالى من أخذ ماله ، بأوضح ممّا أوضح الله من قسمته إيّاه في سبله ، لأنّه لم يفترض من ذلك شيئاً في شيء من القرآن ، إلّا وقد اتبعه بسبله إيّاه غير مفرق بينه وبينه ، يوجبه لمن فرض له ما لا يزول عنه من القسم ، كما يزول ما بقي سواه عمّن سمّي له ، لأنّه يزول عن الشّيخ بكبره ، والمسكين __________________________

(2) في المصدر : أملاك .

3 ـ تحف العقول ص 253 .