28 ـ ( باب عدم جواز دفع الزكاة إلى الغارم في معصية ، وحكم مهور النساء )
29 ـ ( باب جواز تعجيل إعطاء الزكاة للمستحق على وجه القرض ، واحتسابها عليه عند الوجوب مع بقاء الاستحقاق )
[ 7824 ] 1 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وأول أوقات الزكاة بعد ما مضى ستة أشهر من السنة ، لمن أراد تقديم الزكاة .
وإني أروي عن أبي العالم ( عليه السلام ) ، في تقديم الزكاة وتأخيرها ، أربعة أشهر أو ستة أشهر ، إلا أن المقصود منها أن تدفعها إذا وجبت عليك ، ولا يجوز لك تقديمها وتأخيرها ، لأنها مقرونة بالصلاة ، ولا يجوز لك تقديم الصلاة قبل وقتها ولا تأخيرها ، إلا أن يكون قضاء ، وكذلك الزكاة ، وإن أحببت أن تقدم من زكاة مالك شيئاً تفرّج به عن مؤمن ، فاجعلها ديناً عليه ، فإذا حل عليك وقت الزكاة فاحسبها له زكاة ، فإنه يحسب لك من زكاة مالك ، ويكتب لك أجر القرض والزكاة » .
[ 7825 ] 2 ـ الصدوق في المقنع : ولا يجوز لك تقديمها وتأخيرها ، إلا أن يكون قضاء ، وعليك الزكاة وإن أحببت . . . إلى آخر ما في الرضوي .
📋 الهامش والتحقيق
- (4) في المصدر : يسعى . الباب 29 1 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 22 . 2 ـ المقنع ص 51 باختلاف في اللفظ . ↩