19 ـ ( باب كيفية الحكم على الغائب ، وحكم

القابلة المودعة لرجلين )

[ 21658 ] 1 ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنهكان يرى الحكم على الغائب ، ويكون الغائب على حجته إن كانت له ، فإن لميوثق بالغريم المحكوم له ، أخذ عليه كفيل بما يدفع [ إليه ] (1) من مالالغائب ، فان كانت له حجة رد إليه.

[ 21659 ] 2 ـ الشيخ الطوسي في النهاية : روى ابن أبي عمير ، عن جميل بندراج ، عن جماعة من أصحابنا ، عنهما ( عليهما السلام ) ، قال : « الغائبيقضى عليه إذا قامت عليه البينة ، ويباع ماله ويقضى عنه دينه وهو غائب ،ويكون الغائب على حجته إذا قدم ، قال : ولا يدفع المال إلى الذي أقامالبينة إلا بكفلاء ».