15 ـ ( باب أنه يستحب للقاضي تفريق الشهود عند الريبة ،

واستقصاء سؤالهم عن مشخصات القضية ، فان اختلفوا ردت

شهادتهم ، وعدم وجوب التفريق )

[ 21642 ] 1 ـ ابن شهرآشوب في المناقب : عن الواقدي وإسحاق الطبري :ان عمير بن وابل الثقفي ، امره حنظلة بن أبي سفيان أن يدعي على علي( عليه السلام ) ثمانين مثقالا من الذهب ، وديعة عند محمد ( صلى الله عليهوآله ) ، وأنه هرب من مكة وأنت وكيله ، فان طلب بينة الشهود فنحن معشرقريش نشهد عليه ، وأعطوه على ذلك مائة مثقال من الذهب ، منها قلادةعشرة مثاقيل لهند ، فجاء وادعى على علي ( عليه السلام ) فاعتبر الودائعكلها ، ورأي عليها أسامي أصحابها ، ولم يكن لما ذكره عمير خبر ، فنصح لهنصحا كثيرا ، فقال : إن لي من يشهد بذلك ، وهو أبو جهل وعكرمةوعقبة بن أبي معيط وأبو سفيان وحنظلة ، فقال ( عليه السلام ) : « مكيدةتعود على من دبرها » ثم أمر الشهود أن يقعدوا في الكعبة ، ثم قال لعمير :« يا أخا ثقيف ، أخبرني الآن حين دفعت وديعتك هذه إلى رسول الله ( صلىالله عليه وآله ) ، أي الأوقات كان؟ » قال : ضحوة نهار ، فأخذها بيدهودفعها إلى عبده ، ثم استدعى بأبي جهل وسأله عن ذلك ، قال : ما يلزمنيذلك ، ثم استدعى بأبي سفيان وسأله ، فقال : دفعها عند غروب الشمس ،وأخذها من يده وتركها في كمه ، ثم استدعى حنظلة وسأله عن ذلك ،فقال : كان عند وقت وقوف الشمس في كبد السماء ، وتركها بين يديه إلىوقت انصرافه ثم استدعى بعقبة وسأله عن ذلك ، فقال : تسلمها عن ذلكفقال تسلمها بيده وأنفذها في الحال إلى داره ، وكان وقت العصر ، ثم