30 ـ ( باب أنّه يجوز أن يشترط على المرأة أن يأتيها متى شاء ، ويجوز أن يشترط لها نفقة معينة ، ولا يجوز أن يشترط عليها الإِتيان وقتاً خاصاً أو ترك القسم )

[17611] 1 ـ العياشي في تفسيره : عن زرارة قال : سئل أبو جعفر ( عليه السلام ) ، عن الجارية يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها ما ( شاء نهاراً ) ^[1] أو بين كل جمعة أو شهر يوماً ، ومن النفقة كذا وكذا ، قال : « فليس ذلك الشرط بشيء ، من تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة » .

[17612] 2 ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من تزوج امرأة على أن يأتيها متى شاءت ^[1] كل شهر أو جمعة ، وعلى أن لا ينفق عليها إلّا شيئاً معلوماً ، واتفقا عليه ، قال : الشرط باطل ، ولها من النفقة والقسمة ما للنساء ، والنكاح جائز ، فإن شاء أمسكها على الواجب ، وإن شاء طلقها ، وإن رضيت هي بعد ذلك ما شرط عليها وكرهت الطلاق ، فالأمر إليها إذا صالحته ، قال الله عز وجل : ( وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ ) ^[2] » الآية .