16 ـ ( باب أن من أعتق مملوكاً فيه شريك ، كلف أن يشتري باقيه ويعتقه إن كان موسراً أو مضاراً ، والا استسعى العبد باقي قيمته وينعتق ، فإن لم يسع خدم بالحصص )

[18851] 2 ـ الصدوق في المقنع : ومن كان شريكاً في عبد أو جارية فأعتق حصته وله سعة ، فليشتر حصة صاحبه وليعتقه كله ، فإن لم يكن له سعة في ماله ، ينظر الى قيمة العبد ، كم كانت يوم أعتق نصفه ؟ ثم يسعى العبد في حساب ما بقي ، حتى يعتق كله .

[18852] 3 ـ وإذا كانت بين رجلين جارية فأعتق أحدهما نصيبه ، فقالت الجارية للذي (لم يعتق ) (1) : لا أُريد أن تقومني ذرني كما أنا أخدمك ، وأراد الذي لم يعتق نصفه أن يستنكحها ، فلا يجوز له أن يفعل ذلك ، لأنه لا يكون للمرأة فرجان .

[18853] 4 ـ وعن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال في مملوكة بين شريكين ، أعتق أحدهما نصيبه ولم يعتق الثاني : « إنها تخدم الثاني يوماً ، وتخدم نفسها يوماً ، فإن ماتت وتركت مالاً فنصفه للذي اعتق ، ونصفه للذي أمسك » .

[18854] 5 ـ عوالي اللآلي : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « من اعتق شقصاً (1) له من مملوك ، وله مال قوّم عليه الباقي » .

[18855] 6 ـ وفي الحديث : انّ رجلاً أعتق شقصاً له من مملوك ، فلم يضمنه النبي ( صلى الله عليه وآله ) قيمته .

[18856] 7 ـ وعنه ( عليه السلام ) قال : « من أعتق شركاً له من مملوك ، ____________________________

2 ـ المقنع ص 156 .

3 ـ المصدر السابق ص 156 .

(1) في المصدر : أعتق .

4 ـ المصدر السابق ص 160 .

5 ـ عوالي اللآلي ج 3 ص 298 ح 24 .

(1) الشقص : النصيب والجزء والقسم والسهم من العين المشتركة من كلّ شيء ( انظر لسان العرب ج 7 ص 48 ) .

6 ـ المصدر السابق ج 3 ص 427 ح 25 .

7 ـ المصدر السابق ج 1 ص 134 ح 25 .