57 ـ ( باب حكم ما لو بيعت الأمة بغير إذن سيّدها ، فولدت من المشتري )

في وليدة باعها ابن سيدها ( وأبوه غائب ، ثم جاء سيّدها ) (1) فأنكر البيع ، فقضى أن يأخذ وليدته ، ويؤدي الثمن الولد البائع .

[17482] 2 ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل تزوّج امرأة فولدت منه ، ثم إنّ رجلاً أقام البيّنة أنّها أمته ، فقضى بها لصاحبها ، وقضى على الذي غرّ الرجل الذي تزوج بها أن يفدي ولده منها بما عزّ وهان ، وأبطل ما أعطاها زوجها من الصداق بما أصاب من فرجها ، قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « فإن لم يكن غرّه بها أحد ، أو كان الذي غرّه بها لا يجد شيئاً ، لم يسترق ولده إذا كان لم يعلم أنّها مملوكة ، ولكن يقوم عليه بقيمته ، وإن كان تزوجها وهو يعلم أنّها مملوكة ، فولده منها رقيق » .

[17483] 3 ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من اشترى جارية فأولدها ، ثم استحقّها رجل ، أخذها وقيمة الولد » .

[17484] 4 ـ الصدوق في المقنع : وإذا اشترى رجل جارية ، فجاء رجل واستحقها ، وقد ولدت من المشتري ، ردّت الجارية ، وكان له ولدها بقيمته .