33 ـ ( باب أن الوصي إذا كانت الوصية في حق فغيرها فهو ضامن )

[ 16252 ] 1 ـ زيد النرسي في أصله : عن علي بن مزيد (1) صاحب السابري قال : أوصى اليّ رجل بتركته ، وأمرني أن أحج بها عنه ، فنظرت في ذلك فإذا شيء يسير لا يكون للحج ، سألت أبا حنيفة وغيره فقالوا : تصدق بها ، فلما حججت لقيت عبد الله بن الحسن في الطواف ، فقلت له ذلك ، فقال لي : هذا جعفر بن محمد ( عليهم السلام ) في الحجر فاسأله ، قال : فدخلت الحجر فإذا أبو عبد الله ( عليه السلام ) تحت الميزاب ، مقبل بوجهه على البيت يدعو ، ثم التفت فرآني ، فقال : « ما حاجتك ؟ » فقلت : جعلت فداك ، إني رجل من أهل الكوفة من مواليكم ، فقال : « دع ذا عنك ، حاجتك » قال : قلت : رجل مات وأوصى بتركته إليّ ، وأمرني أن أحج بها عنه ، فنظرت في ذلك فوجدته يسيراً لا يكون للحج ، فسألت من قبلنا فقالوا لي : تصدق به ، فقال لي : « ما صنعت ؟ » فقلت : تصدقت به ، قال لي : « ضمنت ، إلّا أن لا يكون يبلغ أن يحج به من مكة ، فإن كان يبلغ أن يحج به من مكة فأنت ضامن ، وإن لم يكن يبلغ ذلك فليس عليك ضمان » .

[ 16253 ] 2 ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن رجل أوصى بحج فجعل وصيته ذلك في نسمة (1) ، قال : « يغرم الوصي ما خالف فيه ، ويرد إلى ما أمر الوصي به » .

[ 16254 ] 3 ـ العياشي في تفسيره : عن أبي سعيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن رجل أوصى في حجة فجعلها وصيه في نسمة ، قال : « يغرمها وصيه ويجعلها في حجة (1) ، كما أوصى ، إنّ الله __________________________

1 ـ أصل زيد النرسي ص 48 .

(1) في الحجرية : « مرثد » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج 12 ص 179 ح 8514 ) .