9 ـ ( باب جواز الوصية بثلث المال للرجل والمرأة بل استحبابها ، وعدم جواز الوصية بما زاد على الثلث في غير الواجب المالي )

وجرت السنة بالثلث » .

[ 16190 ] 8 ـ أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف : عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، في قوله عز وجل : ( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ) (1) قال : « هي منسوخة بآية الفرائض التي فيها المواريث ، وقوله عز وجل : ( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ ) (2) يعني ذلك الوصية » وقد جاء عنهم أنّها ليست بمنسوخة ، وأنّ أصل الثلث إنّما جعله [ الله ] (3) للميت ، لأنّ براء بن معرور مات بالمدينة من قبل الهجرة ، وأوصى لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بثلث ماله ، وإن (4) وجهه إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وهو يومئذٍ بمكة فجرت السنة .