15 ـ ( باب جواز اشتراط خراج الأرض على العامل والمستأجر ، وأن يتقبلها به )

[ 15926 ] 1 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن القرية في أيدي أهل الذمة ، لا يدري أهي لهم أم لا ، سألوا رجلاً من المسلمين قبضها [ من أيديهم ] ^[1] وأداء خراجها ، فما فضل فهو له ، قال : « ذلك جائز » .

[ 15927 ] 2 ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يستأجر الرجل الأرض بخمس ما يخرج منها ، أو بدون ذلك ، أو بأكثر مما يخرج منها من الطعام ، والخراج ( والعمل ) ^[1] على العلج .