أبواب أحكام العيوب

1 ـ ( باب أنّ كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص ، فهو عيب يثبت به الخيار في الرد ، إلا مع التبري من العيوب )

[ 15486 ] 1 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وروي : أن كل زائدة في البدن مما هو [ في ] (1) أصل الخلقة ناقص منه ، يوجب الرد في البيع » .