باب 2 حقيقة العقل وكيفيته وبدو خلقه

يمكن أن يكون حقيقيّاً لظهور انقيادها لما يريده تعالى منها ، وأن يكون أمراً تكوينيّاً لتكون قابلةً للأمرين أي الصعود إلى الكمال والقرب والوصال ، والهبوط إلى النقص وما يوجب الوبال ، أو لتكون في درجة متوسّطة من التجرّد لتعلّقها بالمادّيّات ، لكن تجرّد النفس لم يثبت لنا من الأخبار ، بل الظاهر منها مادّيّتها كما سنبيّن فيما بعد إن شاء الله تعالى .

وأمّا المعنى السادس ، فلو قال أحد بجوهر مجرّد لا يقول بقدمه ولا يتوقّف تأثير الواجب في الممكنات عليه ، ولا بتأثيره في خلق الأشياء ، ويسمّيه العقل ويجعل بعض تلك الأخبار منطبقاً على ما سمّاه عقلاً ، فيمكنه أن يقول : إنّ إقباله عبارة عن توجّهه إلى المبدأ ، وإدباره عبارة عن توجّهه إلى النفوس لإشراقه عليها واستكمالها به .

فإذا عرفت ذلك فاستمع لما يتلى عليك من الحقّ الحقيق بالبيان ، وبأن لا يبالي بما يشمئزّ عنه من نواقص الأذهان .

فاعلم أنّ أكثر ما أثبتوه لهذه العقول قد ثبت لأرواح النبيّ والأئمّة عليهم السلام في أخبارنا المتواترة على وجه آخر فإنّهم أثبتوا القدم للعقل ، وقد ثبت التقدّم في الخلق لأرواحهم ، إمّا على جميع المخلوقات ، أو على سائر الروحانيّين في أخبار متواترة ، و أيضاً أثبتوا لها التوسّط في الإيجاد أو الاشتراط في التأثير ، وقد ثبت في الأخبار كونهم عليهم السلام علّةً غائيّةً لجميع المخلوقات ، وأنّه لولاهم لما خلق الله الأفلاك وغيرها ، وأثبتوا لها كونها وسائط في إفاضة العلوم والمعارف على النفوس والأرواح ، وقد ثبت في الأخبار أنّ جميع العلوم والحقائق والمعارف بتوسّطهم تفيض على سائر الخلق حتّى الملائكة والأنبياء .

والحاصل أنّه قد ثبت بالأخبار المستفيضة أنّهم عليهم السلام الوسائل بين الخلق وبين الحقّ في إفاضة جميع الرحمات والعلوم والكمالات على جميع الخلق ، فكلّما يكون التوسّل بهم والإذعان بفضلهم أكثر كان فيضان الكمالات من الله أكثر ، ولمّا سلكوا سبيل الرياضات والتفكّرات مستبدّين بآراءهم على غير قانون الشريعة المقدّسة ظهرت عليهم حقيقة هذا الأمر ملبّساً مشتبهاً ، فاخطأوا في ذلك ، وأثبتوا عقولاً وتكلّموا في