8 (باب السماوات وكيفياتها وعددها ، والنجوم وأعدادها وصفاتها والمجرة)
إمكان ذلك أن الاجسام متماثلة في كونها أجساما فوجب أن يصح على كل واحدمنها ما يصح على الآخر ، وإنما قلنا إنها متماثلة لانه يصح تقسيمها إلى السماوياتوالارضيات ومورد التقسيم مشترك بين القسمين ، فالعلويات والسفليات مشتركةفي أنها أجسام ، وإنما قلنا إنه متى كان كذلك وجب أن يصح على العلويات مايصح على السفليات لان المتماثلات حكمها واحد فما صح [1] حكمه على كلواحد منها وجب أن يصح على الباقي [2]. وقال في قوله سبحانه « إذا السماء انشقت » قد مر شرحه في مواضع ، وعن علي عليه السلام أنها تنشق من المجردة « وأذنت لربها » أي استمعت له ، والمعنى أنه لم يوجد في جرم السماء ما يمنع من تأثير قدرة الله فيشقها وتفريق أجزائها فكانت في قبول ذلك التأثير كالعبد الطائع الذي إذا ولى [3]عليه الامر من جهة المالك أنصت له وأذغن ولم يمتنع ، فكذلك قوله « قالتا أتيناطائعين » يدل على نفوذ القدرة في الايجاد والابداع من غير مانع [4] أصلا ، كماأن قوله ههنا « وأذنت لربها » يدل على نفوذ القدرة في التفريق والاعدام والافناء من غير ممانعة أصلا ، وأما قوله « وحقت » فهو من قولك هو محقوق بكذاوحقيق به يعني وهي حقيقة بأن تنقاد ولا تمتنع ، وذلك لانه جسم وكل جسمممكن لذاته ، وكل ممكن لذاته فإن الوجود والعدم بالنسبة إليه على السويةوكل ماكان كذلك فإن ترجيح [5] عدمه على وجوده لابد وأن يكون بتأثيرواجب الوجود وترجيحه ، فيكون تأثير قدرته في إيجاده وإعدامه نافذا ساريا منغير ممانعة أصلا ، وأما الممكن فليس له إلا القبول والاستعداد ، ومثل هذا الشئحقيق به أن يكون قابلا للوجود تارة وللعدم اخرى من واجب الوجود [6]. وقال