4﴿باب﴾*(الدلائل التى ذكرها شيخنا الطبرسي روح الله روحه في كتاب اعلام الورى على امامة أئمتنا عليهم السلام)
وفارس كانوا في وقت جعفر بن محمد بن علي عليهم السلام رؤساء الشيعة في الحديث ورواة[1]الحديث والكلام ، وقد صنفوا الكتب وجمعوا المسائل والروايات وأضافوا أكثر مااعتمدوه من الرواية إليه وإلى أبيه محمد عليه السلام وكان لكل إنسان منهم أتباع وتلامذةفي المعنى الذي ينفرد به ، وأنهم كانوا يرحلون من العراق إلى الحجاز في كل عام أوأكثر أو أقل ثم يرجعون ويحكون عنه الاقوال ويسندون إليه الدلالات ، وكانتحالهم في وقت الكاظم والرضا عليهما السلام على هذه الصفة ، وكذلك إلى وفاة أبي محمدالعسكري عليه السلام.
وحصل العلم باختصاص هؤلآء بأئمتنا عليهم السلام كما نعلم اختصاص أبي يوسف ومحمدابن الحسن[2] بأبي حنيفة ، وكما نعلم اختصاص المزني والربيع بالشافعي واختصاصالنظام بأبي الهذيل ، والجاحظ والاسواري بالنظام.
ولا فرق بين من دفع الامامية عمن ذكرناه ومن دفع من سميناه عمن وصفناه فيالجهل بالاخبار وفي العناد والانكار ، وإذا كان الامر على ماذكرناه لم تخل الامامية فيشهادتها بامامة هؤلآء عليهم السلام من أحد أمرين : إما أن تكون محقة في ذلك صادقة ، أومبطلة في شهادتها كاذبة :
فان كانت محقة صادقة في نقل النص عنهم على خلفائهم عليهم السلام مصيبة فيمااعتقدته[3] من العصمة والكمال ، فقد ثبت إمامتهم على ماقلناه ، وإن كانت كاذبة فيشهادتها مبطلة في عقيدتها فلن يكون كذلك إلا ومن سميناهم من أئمة الهدى عليهم السلامضالون برضاهم بذلك ، فاسقون بترك النكير عليهم ، مستحقون للبرآءة من حيث تولواالكذابين مضلون للامة لتقريبهم إياهم واختصاصهم بهم من بين الفرق كلها ، ظالمونفي أخذ الزكاة والاخماس عنهم ، وهذا مالا يطلقه مسلم فيمن نقول بامامته.