10 (باب علم النجوم والعمل به وحال المنجمين)

ومما يمكن أن يعتمد في إبطال أن تكون الكواكب فاعلة فينا ومصرفة لناأن ذلك يقتضي سقوط الامر والنهي والذم عنا ونكون معذورين في كل إساءةتقع منا ونجنيها بأيدينا ، وغير مشكورين على شئ من الاحسان والافضال ، وكل شئ نفسد به قول المجبرة فهو مفسد لهذا المذهب. وأما الوجه الآخر وهوأن يكون الله تعالى أجرى العادة بأن يفعل أفعالا مخصوصة عند طلوع الكوكب أوغروبه واتصاله أو مفارقته ، وقد بينا أن ذلك ليس بمذهب المنجمين البتة وإنمايتجملون الآن بالتظاهر به وأنه قد كان جائزا أن يجري الله تعالى العادة بذلكلكن لاطريق إلى العلم بأن ذلك قد وقع وثبت ، ومن أين لنا بأن الله تعالى قدأجرى العادة بأن يكون زحل أو المريخ إذا كان في درجة الطالع كان نحسا ، وأنالمشتري إذا كان كذلك كان سعدا؟ وأي سمع مقطوع به جاء بذلك؟ وأي نبيخبر به ، واستفيد من جهته؟ فإن عولوا في ذلك على التجربة بأنا جربنا ذلكومن كان قبلنا فوجدناه على هذه الصفة ، وإذا لم يكن موجبا وجب أن يكون معتاداقلنا : ومن سلم لكم صحة هذه التجربة وانتظامها واطرادها؟ وقد رأينا خطاءكمأكثر من صوابكم فيها ، وصدقكم أقل من كذبكم ، فألا نسبتم الصحة إذا اتفقتمنكم إلى الاتفاق الذي يقع من المخمن والمرجم ، فقد رأينا من يصيب من هؤلاءأكثر ممن يخطئ ، وهو على غير أصل معتمد ولا قاعدة صحيحة. فإذا قلتم : سببخطاء المنجم زلل دخل عليه في أخذ الطالع أو تسير الكواكب ، قلنا : ولم لا كانتإصابته سببها التخمين؟ وإنما كان يصح لكم هذا التأويل والتخريج لو كان علىصحة أحكام النجوم دليل قاطع هو غير إصابة المنجم ، فأما إذا كان دليل صحةالاحكام الاصابة فألاكان دليل فسادها الخطاء؟ فما أحدهما في المقابلة إلا كصاحبه.

ومما افحم ^[1] به القائلون بصحة الاحكام ولم يتحصل منهم عنه جواب أنقيل لهم في شئ بعينه : خذوا الطالع واحكموا هل يؤخذ أو يترك؟ فإن حكموا