18 ( باب العلة التى من أجلها صالح الحسن بن على صلوات الله عليه معاوية بن أبى سفيان عليه اللعنة ، وداهنه ولم يجاهده وفيه رسالة محمد بن بحر الشيبانى رحمه الله )
من قتل مع أبيه يوم الجمل وأولاد من قتل مع أبيه بصفين ألف ألف درهم ، وأنيجعل ذلك من خراج دار ابجرد [1].
قال : وما ألطف حلية الحسن صلوات الله عليه في إسقاطه إياه عن إمرأةالمؤمنين قال يوسف : فسمعت القاسم بن محيمة يقول : ما وفى معاوية للحسن بنعلي صلوات الله عليه بشئ عاهده عليه وإني قرأت كتاب الحسن عليه السلام إلى معاويةيعدد عليه ذنوبه إليه وإلى شيعة علي عليه السلام فبدأ بذكر عبدالله بن يحيى الحضرميومن قتلهم معه.
فنقول : رحمك الله إن ما قال يوسف بن مازن من أمر الحسن عليه السلام ومعاويةعند أهل التميز والتحصيل تسمى المهادنة والمعاهدة ، ألا ترى كيف يقول « ما وفىمعاوية للحسن بن علي بشئ عاهده عليه وهادنه » ولم يقل بشئ بايعهعليه ، والمبايعة على ما يدعيه المدعون على الشرائط التي ذكرناها ، ثم لم يف بهالم يلزم الحسن عليه السلام.
وأشد ما ههنا من الحجة على الخصوم ، معاهدته إياه على أن لا يسميهأمير المؤمنين ، والحسين عليه السلام عند نفسه لا محالة مؤمن فعاهده على أن لا يكون عليهأميرا ، إذ الامير هو الذي يأمر فيؤتمر له.
فاحتال الحسن صلوات الله عليه لاسقاط الايتمار لمعاوية إذا أمره أمرا على نفسهوالامير هو الذي أمره مأمور [2] من فوقه ، فدل على أن الله عزوجل لم يؤمرهعليه ، ولا رسوله (ص) أمره عليه ، فقد قال النبي (ص) : « لا يلين مفاء علىمفئ » [3].
- (1) وسيجيئ منا وجه ذلك. ↩
- (2) في المصدر المطبوع ج 1 ص 202 « كأمور » وفى الطبعة الحجرية « كأمر »وسيجيئ بيانه من المصنف رضوان الله عليه لكن يحتمل أن يكون مصحف « بأمور ». ↩
- (3) « المفاء » هو الذى صار فيئا للمسلمين ، و « المفئ » هو كل مسلم أخذ ذلك المفاءعنوة ، فلو كان ذلك المفاء المأخوذ كبيرا يجوز للمسلمين قتله ، واطلاقه منا أو فداء ، ولو كان ↩