10 (باب علم النجوم والعمل به وحال المنجمين)

وأما أحكامهم الكلية فكان [ كما ] يقال كلما حصلت الدورة الفلانية كانكذا ، فالمنجم إنما يحكم بذلك الحكم عن جزئيات من الدورات تشابهت آثارهافظنها متكررة ، ولذلك يعدلون إذا حقق القول عليهم إلى دعوى التجربة ، وقدعلمت أن التجربة تعود إلى تكرر مشاهدات يضبطها الحس ، والعقل يحصل منهاحكما كليا كحكمه بأن كل نار محرقة ، فإنه لما أمكن للعقل استثبات الاحراقبواسطة الحس أمكنه الجزم الكلي بذلك ، فأما التشكلات الفلكية والاتصالاتالكوكبية المقتضية لكون ما يكون ، فليس شئ منها يعود بعينه كما علمت ، وإنجاز أن يكون تشكلات وعودات متقاربة الاحوال ومتشابهة إلا أنه لايمكنللانسان ضبطها ولا الاطلاع على مقدار ما بينها من المشابهة والتفاوت ، وذلك أنحساب المنجم مبني على قسمة الزمان بالشهور والايام والساعات والدرج والدقائق وأجزائها ، وتقسيم الحركة بإزائها ورفع بينهما نسبة عددية ، وكل هذهامور غير حقيقية وإنما تؤخذ على سبيل التقريب ، أقصى ما في الباب أن التفاوتفيها لايظهر في المدد المتقاربة ، لكنه يشبه أن يظهر في المدد المتباعدة ، ومع ظهورالتفاوت في الاسباب كيف يمكن دعوى التجربة وحصول العلم الكلي الثابت الذيلايتغير باستمرار أثرها على وتيرة واحدة؟

ثم لو سلمنا أنه لايظهر تفاوت أصلا إلا أن العلم بعود تلك الدورة لايقتضيبمجرده العلم بعود الاثر السابق ، لتوقف العلم بذلك على عود أمثال الاسبابالباقية للاثر السابق من الاستعداد وسائر أسبابه العلوية والسفلية ، وعلى ضبطهافإن العلم التجربي إنما يحصل بعد حصرها ليعلم عودها وتكررها ، وكلذلك مما لاسبيل للقوة البشرية إلى ضبطه ، فيكف يمكن دعوى التجربة؟

ثم قال : واعلم أن الذي ذكرناه ليس إلا بيان أن الاصول التي يبني عليهاالاحكاميون أحكامهم وما يخبرون به في المستقبل اصول غير موثوق با ، فلا يجوزالاعتماد عليها في تلك الاحكام والجزم بها ، وهذا لاينافي كون تلك القواعد ممهدةبالتقريب ، كقسمة الزمان وحركة الفلك والسنة والشهر واليوم مأخوذا عنها