10 (باب علم النجوم والعمل به وحال المنجمين)

القابل الاول ، وهو مادة العناصر المشتركة بينها ، وأما الصوري فصورته التيتقبلها مادته ، وأما الغائي فهي التي لاجلها وجد ، أما الحركات السماوية فإنمن الكائنات ما يحتاج في كونه إلى دورة واحدة للفلك ، ومنها ما يحتاج إلى بعضدورة ، ومنها ما يحتاج إلى جملة من أدواره واتصالاته ، وأما القوابل للكائنات فقدتقرر عندهم أيضا أن قبولها لكل كائن معين مشروط باستعداد معين له ، وذلكالاستعداد يكون بحصول صورة سابقة عليه ، وهكذا قبل كل [ صورة ] صورة معدةلحصول الصورة بعدها ، وكل صورة منها أيضا يستند إلى الاتصالات والحركاتالفلكية ، ولكل استعداد معين زمان معين وحركة معينة واتصال معينيخصه لايفي بدركها القوة البشرية ، إذا عرفت ذلك فنقول : الاحكام النجوميةإما أن تكون جزئية أو كلية ، أما الجزئية فأن يحكم مثلا بأن هذا الانسانيكون من حاله كذا وكذا ، وظاهرأن مثل هذا الحكم لاسبيل له إلى معرفتهإذا العلم به إنما هو من جهة أسبابه ، أما الفاعلية فأن يعلم أن الدورة المعينة أوالاتصال المعين سبب لملك هذا الرجل البلد المعين مثلا ، وأنه لاسب فاعليلذلك إلا هو ، والاول باطل لجواز أن يكون السبب غير ذلك الاتصال أو هو معغيره ، أقصى ما في الباب أن يقال : إنما كانت هذه الدورة وهذا الاتصال سببا لهذاالكائن لانها كانت سببا لمثله في الوقت الفلاني ، لكن هذا أيضا باطل ، لان كونهاسببا للكائن السابق لايجب أن يكون لكونها مطلقا دورة واتصالا ، بل لعله أنيكون لخصوصية كونها تلك المعينة التي لاتعود بعينها فيما بعد ، وحينئذ لايمكنالاستدلال بحصولها على كون حادث ، لان الموثرات المختلفة لايجب تشابه آثارهاوالثاني أيضا باطل ، لان العقل يجزم بأنه لا اطلاع له على أنه لامقتضي لذلكالكائن من الاسباب الفاعلة إلا الاتصال المعين ، وكيف وقد ثبت أن من الكائناتما يفتقر إلى أكثر من اتصال واحد ودورة واحدة أو أقل ، وأما القابلية فأن يعلم أنالمادة قد استعدت لقبول مثل هذا الكائن ، واستجمعت جميع شرائط قبوله الزمانية والمكانيةوالسماوية والارضية ، وظاهر أن الاحاطة بذلك غير ممكنة للانسان.