17﴿باب﴾*(انه اذا قيل في الرجل شئ فلم يكن فيه وكان في ولده أو ولد ولده فانه هو الذى قيل فيه)

بيان : حاصل الحديث أنه قد تحمل المصالح العظيمة الانبياء صلوات اللهعليهم على أن يتكلموا على وجه التورية والمجاز وبالامور البدائية على ما سطر فيكتاب المحو والاثبات ، ثم يظهر للناس خلاف ما فهموه من الكلام الاول ، فيجبأن لا يحملوه على الكذب ويعلموا أنه كان المراد منه غير ما فهموه كمعنى مجازيأو كان وقوعه مشروطا بشرط لم يذكروه ، ومن تلك الامور زمان قيام القائم عليه السلاموتعيينه من بين الائمة عليهم السلام لئلا يئس الشيعة وينتظروا الفرج ويصبروا.

فإذا قلنا لكم في الرجل منا شيئا ، أي بحسب فهم السائل وظاهر اللفظ ، أوقيل فيه : حقيقة وكان مشروطا بأمر لم يقع فوقع فيه البداء ووقع في ولده ، وعلىهذا ما ذكر في أمر عيسى إنما ذكر على ذكر النظير.

مع أنه يحتمل أن يكون أمر عيسى عليه السلام أيضا من البداء ويحتمل المثلومضربه وجها آخر وهو أن يكون المراد فيهما معنى مجازيا بوجه آخر ، ففي المثلأطلق الذكر على مريم لانه سبب وجود عيسى عليهما السلام إطلاقا لاسم المسبب على السببوكذا في المضرب اطلق القائم على من في صلبه القائم ، إما على هذا الوجه ، أوإطلاقا لاسم الجزء على الكل.

أقول : سيأتي الاخبار في ذلك في باب أحوال الرضا عليه السلام ومر بعضها في أبوابتاريخ مريم وعيسى عليهما السلام.