7﴿باب﴾*(فضائل أهل البيت عليهم السلام والنص عليهم جملة من خبر الثقلين والسفينة وباب حطة وغيرها)
في كل حال وممكنة إصابتها في كل زمان وجب مثل ذلك في قول العترة المقرونبها ، والمحكوم له بمثل حكمها ، وهذا لا يتم إلا بأن يكون فيها في كل حال منقوله حجة ، لان إجماعها على الامور ليس بواجب على ما بيناه ، والرجوع[1]إليهما مع الاختلاف وفقد المعصوم لا يصح ، فلابد مما ذكرناه.
وأما الاخبار الثلاثة التي أوردها على سبيل المعارضة للخبر الذي تعلقنا بهفأول ما فيها أنها لا تجري مجرى خبرنا في القوة والصحة ، لان خبرنا ممانقله المختلفون ، وسلمه المتنازعون ، وتلقته الامة بالقبول ، وإنما وقع اختلافهمفي تأويله ، والاخبار التي عارض بها لا يجري هذا المجرى ، لانها مما تفرد المخالفبنقله ، وليس فيها إلا ما إذا كشفت عن أصله وفتشت عن سنده ظهر لك انحرافمن راويه ، وعصبية من مدعيه ، وقد بينا فيما تقدم سقوط المعارضة بما يجريهذا المجرى من الاخبار.
فأما ما رواه من قوله : « اقتدوا بالذين من بعدي » فقد تقدم الكلام عليهعند معارضته بهذا الخبر استدلالنا بخبر الغدير واستقصيناه هناك فلا معنى لاعادته[2].
- (1) في المصدر : والرجوع اليها. ↩
- (2) فذكر بعد بيان ان هذا الخبر لا يدانى خبر الغدير لانه من الاخبار الاحاد ، وخبر الغدير من الاخبار المتواترة ، ومما اجمعت الامة على قبوله وجوها في تضعيفه وعدمدلالته ، منها ان راوى الخبر عبدالملك بن عمير وهو من شيع بنى امية وممن تولى القضاءلهم وكان شديد النصب والانحراف عن اهل البيت ظنينا في نفسه وامانته ، وروى انه كانيمر على اصحاب الحسين عليه السلام وهم جرحى فيجهز عليهم فلما عوتب قال : اريد ان اريحهمومنها ان الامر بالرجلين يستحيل لانهما مختلفان في كثير من احكامهما وافعالهما ، والاقتداءبالمختلفين والاتباع لهما متعذر غير ممكن ، ومنها ان ذلك يقتضى عصمتهما وليس هذا بقوللاحد فيهما ، ومنها انه لو كان ثابتا لاحتج به أبوبكر لنفسه في السقيفة ولما يعدل إلى روايةان الائمة من قريش ، ولاحتج به أيضا على طلحة لما نازعه على نصبه لعمر ، ولما احتج بقوله : اقول : يا رب وليت عليهم خير اهلك ، وأيضا لو كان الخبر صحيحا لكان حاظرا مخالفة الرجلينوموجبا لموافقتهما في جميع اقوالهما وافعالهما مع ان كثيرا من الصحابة قد خالفهما في كثيرمن احكامهما ، وكان يجب ان ينبها المخالفين على مقتضى هذا الخبر ان مخالفتهما محظورو. ↩