49 (باب نادر في ذكر مذاهب الذين خالفوا الفرقة المحقة في القول بالائمة الاثنى عشر صلوات الله عليهم )

تولي أمره بنفسه ، وإذا كان الخصوص قد يكون في كتاب الله عزوجل مع ظاهر القولللعموم وجاز أن يخص القرآن ويصرف عن ظواهره على مذهب أصحاب العمومبالدلائل فلم لا جاز الانصراف عن ظاهر قول أبي عبدالله عليه السلام إلى معنى يلائم الصحيحولا يحمل على وجه يفسد المشاهدات ويسد على العقلاء باب الضرورات ، وهذا كاف فيهذا الموضع إن شاء الله ، مع أنه لا بقية للناووسية ، ولم يكن في الاصل أيضا كثرة ،ولا عرف منهم رجل مشهور بالعلم ، ولا قرئ لهم كتاب ، وإنما هي حكاية إن صحتفعن عدد يسير لم يبرز قولهم حتى اضمحل وانتقض ، وفي هذا كفاية عن الاطالةفي نقضه.

وأما ما اعتلت به الاسماعيلية من أن إسماعيل ـ رحمه الله ـ كان الاكبر وأنالنص يجب أن يكون الاكبر فلعمري إن ذلك يجب إذا كان الاكبر باقيا بعدالوالد ، فأما إذا كان المعلوم من حاله أنه يموت في حياته ولا يبقى بعده فليس يجب ماادعوه ، بل لا معنى للنص عليه ، ولو وقع لكان كذبا ، لان معنى النص أن المنصوصعليه خليفة الماضي فيما كان يقوم به ، وإذا لم يبق بعده لم يكن خليفة ، ويكون ^[1]النص حينئذ عليه كذبا لا محالة ، وإذا علم الله سبحانه أنه يموت قبل الاول وأمرهباستخلافه كان الامر بذلك عبثا مع كون النص كذبا ، لانه لا فائدة فيه ولا غرضصحيح فبطل ما اعتمدوه في هذا الباب.

وأما ما ادعوه من تسليم الجماعة لهم حصول النص عليه فإنهم ادعوا في ذلكباطلا وتوهموا فاسدا من قبل أنه ليس أحد من أصحابنا يعترف بأن أبا عبدالله عليه السلامنص على ابنه إسماعيل ، ولا روى راو ذلك في شاذ من الاخبار ولا في معروف منها ،وإنما كان الناس في حياة إسماعيل يظنون أن أبا عبدالله ينص عليه لانه أكبرأولاده ، وبما كانوا يرونه من تعظيمه ، فلما مات إسماعيل زالت ظنونهم وعلموا أنالامامة في غيره فتلعق هؤلاء المبطلون بذلك الظن وجعلوه أصلا ، وادعوا أنه قد وقعالنص ، وليس معهم في ذلك خبر ولا أثر ^[2] يعرفه أحد من نقله الشيعة ، وإذا كان