الطن الثامن عشر :
وقووا ذلك بما كان يوم السقيفة من كون ذلك سببا لصرف الأنصار عما كانوا عزموا عليه ، لأنهم عند [1] هذه الرواية انصرفوا عن ذلك وتركوا الخوض فيه.
وقووا ذلك بأن أحدا لم ينكره في تلك الحال ، فإن أبا بكر استشهد في ذلك بالحاضرين ، فشهدوا به [2] حتى صار خارجا عن [3] باب خبر الواحد إلى الاستفاضة [4].
وقووا ذلك بأن ما جرى هذا المجرى إذا ذكر في ملإ من الناس وادعى عليهم [5] المعرفة فتركهم النكير يدل على صحة الخبر المذكور.
وقال شارح المواقف [6] في بحث شروط الإمامة : اشترط الأشاعرة والجبائيان أن يكون الإمام قرشيا ، ومنعه الخوارج وبعض المعتزلة.
لنا قوله صلى الله عليه [ وآله ] : الأئمة من قريش. ثم الصحابة عملوا بمضمون هذا الحديث ، فإن أبا بكر استدل به يوم السقيفة على الأنصار حين نازعوا في الإمامة بمحضر الصحابة فقبلوه وأجمعوا عليه فصار دليلا قطعيا يفيد اليقين باشتراط القرشية. [7]
ثم أجاب عن حجة المخالف.
وأجاب قاضي القضاة [8] عن المناقضة بأنه يحتمل أن يريد عمر أنه لو كان
- (1) في ( ك ) : عنده. ↩
- (2) في المصدر زيادة : على النبي صلى الله عليه [ وآله ] وسلم. ↩
- (3) في المغني : من ، بدلا من : عن. ↩
- (4) في المصدر : إلى الكثرة. ↩
- (5) في المغني : علم ، بدلا من : عليهم. ↩
- (6) المواقف ( للإيجي ) ، والشارح الشريف الجرجاني 8 350. ↩
- (7) إلى هنا كلام الجرجاني في شرحه على المواقف. ↩
- (8) في كتابه المغني 21 236. قال : قيل له : ليس في الخبر بيان الوجه الذي كان لا يتخالجه الشك فيه ، ويحتمل أن يريد أن يدخله في المشورة والرأي دون الشورى ، فلا يصح أن يقدح به فيما قلناه ، بل لو ثبت عنه الرضا الصريح في ذلك يجوز أن يعترض به عليه على ما رويناه من الخبر. ↩