الطن الثامن عشر :

عن الأمر ^[1] ليتمكن من صرفه إلى من يريد ، وليقال إنه لو لا إيثاره ^[2] الحق وزهده في الولاية لما أخرج نفسه منها ^[3] ، ثم عرض على أمير المؤمنين عليه السلام ما يعلم أنه لا يجيب إليه ^[4] ولا يلزمه ^[5] الإجابة إليه من السيرة فيهم بسيرة الرجلين ، وعلم أنه عليه السلام لا يتمكن من أن يقول إن سيرتهما لا يلزمني ^[6] ، لئلا ينسب إلى الطعن عليهما ، وكيف يلتزم بسيرتهما ^[7] وكل واحد منهما لم يسر بسيرة الآخر ، بل اختلفا وتباينا في كثير من الأحكام ، هذا بعد أن قال لأهل الشورى : وثقوا لي ^[8] من أنفسكم بأنكم ترضون باختياري إذا أخرجت ^[9] نفسي ، فأجابوه على ما رواه أبو مخنف بإسناده إلى ما عرض عليهم ، إلا أمير المؤمنين عليه السلام ، فإنه قال : انظر .. لعلمه بما يجر هذا المكر ، حتى أتاهم أبو طلحة فأخبره عبد الرحمن بما عرض وبإجابة القوم إياه إلا عليا عليه السلام ، فأقبل أبو طلحة على علي عليه السلام ، فقال : يا أبا الحسن! إن أبا محمد ثقة لك وللمسلمين ، فما بالك تخالفه وقد عدل بالأمر عن نفسه ، فلن يتحمل المأثم لغيره؟! فأحلف علي عليه السلام عبد الرحمن ^[10] أن لا يميل إلى هوى ، وأن يؤثر الحق ويجتهد للأمة ولا يحابي ^[11] ذا