الطن الثامن عشر :

النص على واحد بعينه فهو قول متملس ^[1] متخلص لا يفتات على الناس في آرائهم ، ثم نقض هذا بأن نص على ستة من بين العالم كله ، ثم رتب العدد ترتيبا مخصوصا يئول إلى ^[2] أن اختيار عبد الرحمن هو المقدم ، وأي شيء يكون من التحمل أكبر من هذا؟ وأي فرق بين أن يتحملها بأن ينص على واحد بعينه وبين أن يفعل ما فعله من الحصر والترتيب؟!.

ومنها : أنه أمر بضرب أعناق قوم أقر بأنهم أفضل الأمة ـ إن تأخروا عن البيعة أكثر من ثلاثة أيام ، ومعلوم أن بذلك لا يستحقون القتل ، لأنهم إذا كانوا إنما كلفوا أن يجتهدوا آراءهم في اختيار الإمام فربما طال زمان الاجتهاد وربما قصر بحسب ما يعرض فيه من العوارض ، فأي معنى للأمر بالقتل إذا تجاوز الأيام الثلاثة؟.

ثم ^[3] أنه أمر بقتل من يخالف الأربعة ^[4] ، ومن يخالف العدد الذي فيه عبد

والافتيات : افتعال من الفوت وهو السبق إلى الشيء دون ائتمار من يؤتمن ، يقال : افتات عليه بأمر كذا .. أي فاته به ، وفلان لا يفتات عليه .. أي لا يعمل بشيء دون أمره. [ منه ( رحمه الله ) ].

انظر : الصحاح 3 ـ 979 ـ 980 و 1 ـ 260 ، ولسان العرب 6 ـ 221 و 2 ـ 69 ـ 70 ، وفيهما : يؤتمر ، بدلا من : يؤتمن. وهو الظاهر.

^[2] في ( س ) : إلا. وما في الشافي كالمتن.

^[3] لا توجد : ثم ، في ( ك ).

^[4] أقول : أخرج الطبري في تاريخه 5 ـ 35 قال : قال عمر لصهيب : صل بالناس ثلاثة أيام ، وأدخل عليا وعثمان والزبير وسعدا وعبد الرحمن بن عوف وطلحة ـ إن قدم ـ وأحضر عبد الله بن عمر ـ ولا شيء له من الأمر ـ وقم على رءوسهم ، فإن اجتمع خمسة ورضوا رجلا وأبى واحد فأشدخ رأسه أو اضرب رأسه بالسيف ـ وإن اتفق أربعة فرضوا رجلا منهم وأبى اثنان فاضرب رءوسهما ، فإن رضي ثلاثة رجلا منهم وثلاثة رجلا منهم فحكموا عبد الله بن عمر فأي الفريقين حكم له فليختاروا رجلا منهم ، فإن لم يرضوا بحكم عبد الله بن عمر فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف ، واقتلوا الباقين إن رغبوا عما اجتمع عليه الناس.