الطن الخامس عشر :
إنما أثمرته شجر فتنته ، فغرس أصل الفتن يوم السقيفة ، ورباها [1] ببدعه من التفضيل في العطاء ووضع الشورى و .. غير ذلك ، فهو السهيم في جميع المعاصي والأجرام ، والحامل لجملة الأوزار والآثام ، كما مر في الأخبار الكثيرة.
وأما الخمس ، فالآية صريحة في أن لذي القربى فيه حقا ، وإن اختلفوا في قدره ولم ينكر أحد أن عمر بن الخطاب لم يعطهم شيئا من أرض السواد ولا من خراجها ، وكذلك منع سهمهم من أرض خيبر ومن سائر الغنائم وجعل الغنائم من بيت المال ووقف خراجها على مصالح ، كما مر.
وروى في جامع الأصول [2] من صحيحي أبو داود [3] والنسائي [4] ، عن يزيد بن هرمز ، قال : إن نجدة الحروري حين حج في فتنة ابن الزبير أرسل إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى لمن يراه؟. فقال له : لقربى [5] رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] قسمه رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] لهم ، وقد كان عمر عرض علينا من ذلك عرضا رأيناه دون حقنا ، ورددناه [6] عليه ، وأبينا أن نقبله. هذه رواية أبي داود [7].
وفي رواية النسائي ، قال : كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى لمن هو؟. قال يزيد بن هرمز : فأنا كتبت كتاب ابن عباس إلى نجدة ، كتب إليه : كتبت تسألني عن سهم ذي القربى لمن هو؟ وهو لنا أهل البيت ، وقد كان
- (1) خ. ل : ورياها. ↩
- (2) جامع الأصول 2 695 696 حديث 1197 باختلاف يسير. ↩
- (3) كذا ، والصحيح : أبي داود بالياء سنن أبي داود كتاب الخراج والإمارة باب بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى حديث 2982. ↩
- (4) سنن النسائي 7 128 129 في قسم الفيء. ↩
- (5) في ( س ) : كقربى. ↩
- (6) في جامع الأصول : فرددناه. ↩
- (7) وأخرجه أيضا مسلم في صحيحه كتاب الجهاد باب النساء الغازيات رضخ لهن ولا يسهم حديث 1812. ↩