تذييل وتتميم :

كالاستخفاف بالقرآن ونحو ذلك ، وهذا لو لم يكن الاعتقاد مندرجا في العمل المشتمل عليه الرواية وإلا فالأمر أوضح ، والبدريون على المشهور كانوا ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا ^[1] مع ^[2] القوم الذين ضرب لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسهامهم وهم غائبون ، وعدتهم ثمانية.

وسقوط التكليف عن هؤلاء القوم مخالف للإجماع ولضرورة الدين ، ولم يدع أحد العصمة في أهل البدر إلا في علي عليه السلام ، ولا ريب في أن الباقين كانوا يكتسبون الآثام ويقارفون الذنوب ، وفي إعلامهم بالمغفرة لهم في الذنوب التي يرتكبونها بعد ذلك إغراء ظاهر لهم بالقبيح ، وهو قبيح.

وعلى الثاني ، فإما ^[3] أن يخصص الرخصة بالصغائر ويعمم المغفرة بالذنوب ^[4] السالفة والمستأنفة ، وحينئذ يتوجه مع مخالفة الضرورة والإجماع أنه لا يستلزم المدعى ، إذ الرخصة في الصغائر وغفرانها مما لا يوجب كون ما صدر منهم من الصغائر المكفرة ، ومع ذلك تعميم المغفرة المبتني عليه الوجهان مخالف للظاهر ، وهو ظاهر. وإما أن يخصص المغفرة بالذنوب السالفة ويكون المراد بلفظة : اعملوا ما شئتم ، المبالغة في حسن ما عملوا في بدر وإظهار الرضا الكامل لعملهم الصالح من غير رخصة لهم في الأيام الآتية ، وحينئذ فلا تعلق للرواية بالمدعى ، هذا على تقدير تسليم المساواة التي ادعاها ابن أبي الحديد ^[5] في عثمان للبدريين. ومستند من رواه من أهل السير ليس إلا قول ابن عمر كما عرفت.

وأما ما تمسك به ثانيا من أنه في حكم من بايع بيعة الرضوان ، وأن رسول