تذييل وتتميم :
عليه السلام هذه الرواية [1] ، ويؤيد ضعفه أيضا أنه ليس بمروي في صحاحهم إلا عن رجلين عدا أنفسهما من جملة العشرة ، وهما سعيد بن زيد بن عمرو [2] بن نفيل وعبد الرحمن بن عوف ، والتهمة في روايتهما لتزكيتهما أنفسهما واضحة.
ويؤكده أيضا ما ذكره السيد الأجل رضي الله عنه في الشافي [3] من : أنه تعالى لا يجوز أن يعلم مكلفا يجوز أن يقع منه القبيح والحسن وليس بمعصوم من الذنوب بأن عاقبته الجنة ، لأن ذلك يغريه بالقبيح ، ولا خلاف في أن أكثر العشرة [4] لم يكونوا معصومين من الذنوب ، وقد أوقع بعضهم بالاتفاق كبائر وإن ادعى المخالفون أنهم [5] تابوا منها ، قال : ومما يبين بطلان هذا الخبر أن أبا بكر لم يحتج به لنفسه ولا احتج له به في مواطن وقع فيه الاحتياج [6] إلى الاحتجاج كالسقيفة وغيرها ، وكذلك عمر ، وعثمان لما حصر [7] وطولب بخلع نفسه وهموا بقتله ، وقد رأينا [8] احتج بأشياء تجري مجرى الفضائل والمناقب ، وذكر القطع له بالجنة أولى منها وأحرى بأن [9] يعتمد عليه في الاحتجاج ، وفي عدول الجماعة عن ذكره دلالة واضحة على بطلانه. انتهى.
ويؤيد بطلانه أيضا أن كثيرا من أعيان المهاجرين والأنصار كانوا بين
- (1) بحار الأنوار 36 324 ، وهي من افتراءات سعيد بن زيد بن نفيل في ولاية عثمان ، وانظر : البحار 72 142 ، وكذا في 49 189 190 ، وفصل الحديث في الحديث شيخنا الأميني في غديره 10 118 128 ، فلاحظ. ↩
- (2) في ( س ) : عمر ، وهو غلط. ↩
- (3) الشافي 4 30. ↩
- (4) في المصدر : ولا خلاف أن التسعة. ↩
- (5) جاءت العبارة في الشافي هكذا : على مذهب خصومنا كبائر وواقع خطايا وإن ادعوا أنهم .. ↩
- (6) في المصدر : دفع فيها ، بدلا من : وقع فيه الاحتياج. ↩
- (7) في ( ك ) : حصر له. ↩
- (8) في الشافي : رأيناه. ↩
- (9) في المصدر : أن. ↩