الطعن العشرون :
وبه أوجبوا إجراء حد الزنا وتمام المهر وغيرهما من الأحكام. وها هو كتاب الله ناطق بالحكم ، وهناك روايات مستفيضة عن رسول الله 6 صريحة في ذلك ، كما في صحيح البخاري 1 ـ 108 ، وصحيح مسلم 1 ـ 142 ـ 143 ، وسنن الدارمي 1 ـ 194 ، وسنن البيهقي 1 ـ 163 ـ 165 ، ومسند أحمد بن حنبل 2 ـ 234 ، 347 ، 393 و 6 ـ 116 ، والمحلى لابن حزم 2 ـ 2 و 3 ، ومصابيح السنة 1 ـ 30 ، وتفسير القرطبي 5 ـ 200 ، والموطإ 1 ـ 51 ، وكتاب الأم للشافعي 1 ـ 31 ، 33 ، وصحيح الترمذي 1 ـ 16 وغيرهم ، وعليه فهو إما جاهل أو وضاع مفتر أو هما معا ، كما هو ظاهر.
ومنها : ما أخرجه البلاذري في الأنساب 5 ـ 26 ، عن الزهري من : أن عثمان كان يأخذ من الخيل الزكاة ، وأورده ابن حزم في المحلى 5 ـ 227 ، وأنكر عليه بقول رسول الله 6 :عفوت لكم عن صدقه الخيل والرقيق ، بل هناك نصوص صريحة من طريقهم على عدم الزكاة على الخيل والرقيق تجد بعضها في صحيح البخاري 3 ـ 30 ، 31 ، صحيح مسلم 1 ـ 361 ، سنن الترمذي 1 ـ 80 سنن أبي داود 1 ـ 253 ، سنن ابن ماجة 1 ـ 555 ـ 556 ، سنن النسائي 5 ـ 35 37 ، السنن الكبرى 4 ـ 85 ـ 90 و 117 ، مسند أحمد 1 ـ 62 ، 212 ، 132 ، 145 ، 146 ، 148 و 2 ـ 243 وغيرها ، والأم للشافعي 2 ـ 22 ، وموطأ مالك 1 ـ 206 ، وأحكام القرآن للجصاص 3 ـ 189 ، والمحلى لابن حزم 5 ـ 229 ، وعمدة القاري للعيني 4 ـ 383 ، مستدرك الحاكم 1 ـ 390 ـ 398.
ومنها : ما أخرجه إمام الحنابلة في مسنده 1 ـ 104 ، وابن كثير في تفسيره 1 ـ 478 ، والهندي في كنز العمال 3 ـ 227 وغيرهم بإسنادهم من أن يحيس وصفية كانا من سبي الخمس ، فزنت صفية برجل من الخمس وولدت غلاما فادعى الزاني ويحيس فاختصما إلى عثمان ، فرفعهما عثمان إلى علي بن أبي طالب ، فقال علي : أقضي فيهما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، وجلدهما خمسين خمسين.
وهذا جهل بالحكم ومخالفة لصريح الكتاب ومستفيض سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
ومنها : ما أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7 ـ 417 ، عن أبي عبيدة ، قال : أرسل عثمان إلى أبي يسأله عن رجل طلق امرأته ثم راجعها حين دخلت في الحيضة الثالثة .. وهي صريحة بجهله بالحكم وأخذه بفتيا غيره ، والذي علمه أولى منه.
وجاء في كتاب اختلاف الحديث للشافعي ـ هامش الأم ـ 7 ـ 22 أنه قد : أخبرت الفريعة بنت مالك عثمان بن عفان أن النبي (ص) أمرها أن تمكث بيتها وهي متوفى عنها حتى يبلغ الكتاب أجله ، فاتبعه وقضى به. وهي من الأحكام التي جهلها واتبع فيها قول امرأة ، والقصة مشهورة قال عنها ابن القيم : حديث صحيح مشهور ، انظر : الرسالة للشافعي : 116 ، كتاب الأم له 5 ـ 208 ،