الطعن الثالث :

وأما التمسك بالاجتهاد في هذا الباب فهو أوهن وأهجن لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذا حظر شيئا أو أباحه لم يكن لأحد أن يجتهد في خلافه ، ولو سوغنا الاجتهاد (1) في مقابل النص لم نأمن أن يؤدي الاجتهاد إلى تحليل الخمر وإسقاط الصلاة ، وإنما يجوز الاجتهاد عندهم فيما لا نص فيه كما ذكره السيد (2) رحمه الله.

وقد ورد في أخبارنا إيواء عثمان المغيرة بن أبي العاص ، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك ولعن من يحمله ومن يطعمه ومن يسقيه وأهدر دمه .. وفعل جميع ذلك ، وقتل رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وزنا بجاريتها (3) ، وقد مرت في باب أحوالها (4) عليها السلام.