31* ( باب ما خرج من توقيعاته عليه السلام
وسأل فقال : روي عن الفقيه في بيع الوقوف خبر مأثور « إذا كان الوقفعلى قوم بأعيانهم وأعقابهم فاجتمع أهل الوقف على بيعه وكان ذلك أصلح ، لهم أنيبيعوه » فهل يجوز أن يشتري من بعضهم إن لم يجتمعوا كلهم على البيع؟ أم لا يجوزإلا أن يجتمعوا كلهم على ذلك وعن الوقف الذي لا يجوز بيعه.
فأجاب عليه السلام إذا كان الوقف على إمام المسلمين فلا يجوز بيعه ، وإن كانعلى قوم من المسلمين ، فليبع كل قوم ما يقدرون على بيعه مجتمعين ومتفرقينإن شاء الله [1].
وسأل هل يجوز للمحرم أن يصير على إبطه المرتك أو التوتيا [2] لريح العرقأم لا يجوز؟.
فأجابه يجوز ذلك.
وسأل عن الضرير إذا اشهد في حال صحته على شهادة ثم كف بصره ولايرى خطه فيعرفه ، هل تجوز شهادته [ وبالله التوفيق ] [3] أم لا وإن ذكر هذا الضريرالشهادة هل يجوز أن يشهد على شهادته أم لا يجوز؟
فاجاب عليه السلام : إذا حفظ الشهادة وحفظ الوقت جازت شهادته.
وسأل عن الرجل يوقف ضيعة أو دابة ، ويشهد على نفسه باسم بعض وكلاءالوقف ، ثم يموت هذا الوكيل أو يتغير أمره ، ويتولى غيره ، هل يجوز أن يشهدالشاهد لهذا الذي أقيم مقامه ، إذا كان أصل الوقف لرجل واحد أم لا يجوز ذلك؟.
- (1) أخرجه الحر العاملي في الوسائل كتاب الوقوف والصدقات الباب السادستحت الرقم 9 ، وقال : ظاهر الجواب هنا عدم تأييد الوقف ، فيرجع وصية أو ميراثا. ↩
- (2) المرتك : المرتج : وهو ما يعالج به ذفر الابط ، وقيل : هو المراداسنج ( معربمردار سنك ) يتخذ للمراهم ، والتوتيا : حجر يكتحل به وانما يعالج به الابط لانه يسدسيلان العرق. ↩
- (3) المصدر خال عن ذلك ، والانسب أن يكون بعد قوله « جازت شهادته ».وقد مر نظيره في قوله « يجوز ذلك ، والحمد لله ». ↩