31* ( باب ما خرج من توقيعاته عليه السلام
والتوقيعات.
اقول : روى في الاحتجاج مثله إلى قوله ليزول عنه الحلف في المعصية ولومرة واحدة.
3 ـ ج : في كتاب آخر لمحمد بن عبدالله الحميري إلى صاحب الزمان عليه السلاممن جوابات مسائله التي سأله عنها في سنة سبع وثلاثمائة.
سأل عن المحرم يجوز أن يشد المئزر من خلفه إلى عنقه بالطول ، ويرفعطرفيه إلى حقويه ، ويجمعها في خاصرته ويعقدهما ، ويخرج الطرفين الآخرينمن بين رجليه ويرفعهما إلى خاصرته ، ويشد طرفيه إلى وركيه ، فيكون مثلالسراويل يستر ما هناك ، فان المئزر الاول كنا نتزربه [1] إذا ركب الرجلجملة يكشف ما هناك وهذا أستر.
فأجاب عليه السلام جائز أن يتزر الانسان كيف شاء إذا لم يحدث في المئزر حدثابمقراض ولا أبرة يخرجه به عن حد المئزر ، وغرزه غرزا ، ولم يعقده ولم يشدبعضه ببعض ، إذا غطى سرته وركبتيه كلاهما ، فان السنة المجمع عليها بغيرخلاف تغطية السرة والركبتين ، والاحب إلينا والافضل لكل أحد شده علىالسبيل المعروفة للناس جميعا إن شاء الله.
وسأل رحمه الله هل يجوز أن يشد عليه مكان العقد تكة؟فأجاب عليه السلام لا يجوز شد المئزر بشئ سواه من تكة ولا غيرها.
وسأل عن التوجه للصلاة أيقول : « على ملة إبراهيم ، ودين محمد »؟ فانبعض أصحابنا ذكر أنه إذا قال على دين محمد « فقد أبدع ، لانا لم نجده في شئمن كتب الصلاة خلا حديثا في كتاب القاسم بن محمد عن جده الحسن بن راشد أن
قال الفيروز آبادى : ائتزر به وتأزر به ، ولا تقل : اتزر وقد جاء في بعض الاحاديث ولعله منتحريف الرواة.
- (1) أصله تأتزر به ، فانه من الازر ، لكن المولدين كثيرا ما يبدلون الهمزةويدغمونها في التاء فيقولون اتزر ، يتزر ، وقد جرى جواب السؤال على تلك اللغة. ↩