( 29 ) باب الرجعه

ودخولها تحت المقدور ، فالطريق إلى إثباتها إجماع الامامية على وقوعها ، فانهملا يختلفون في ذلك ، وإجماعهم قد بينا في مواضع من كتبنا أنه حجة لدخولقول الامام عليه السلام فيه ، وما يشتمل على قول المعصوم من الاقوال ، لا بد فيه منكونه صوابا.

وقد بينا أن الرجعة لا تنافي التكليف وأن الدواعي مترددة معنا حينلا يظن ظان أن تكليف من يعاد باطل ، وذكرنا أن التكليف كما يصح مع ظهورالمعجزات الباهرة ، والآيات القاهرة ، فكذلك مع الرجعة ، فانه ليس في جميعذلك ملجئ إلى فعل الواجب ، والامتناع من فعل القبيح.

فأما من تأول الرجعة في أصحابنا على أن معناها رجوع الدولة والامروالنهي ، من دون رجوع الاشخاص وإحياء الاموات ، فان قوما من الشيعة لماعجزوا عن نصرة الرجعة ، وبيان جوازها ، وأنها تنافي التكليف ، عولوا على هذاالتأويل للاخبار الواردة بالرجعة.

وهذا منهم غير صحيح ، لان الرجعة لم تثبت بظواهر الاخبار المنقولةفيطرق التأويلات عليها ، فكيف يثبت ما هو مقطوع على صحته بأخبار الآحاد التيلا توجب العلم وإنما المعول في إثبات الرجعة على إجماع الامامية على معناهابأن الله تعالى يحيي أمواتا عند قيام القائم عليه السلام من أوليائه وأعدائه على ما بيناهفكيف يطرق التأويل على ما هو معلوم فالمعنى غير محتمل انتهى.

وقال السيد ابن طاوس نور الله ضريحه في كتاب الطرائف : روى مسلم في صحيحهفي أوائل الجزء الاول باسناده إلى الجراح بن مليح قال : سمعت جابرا يقول :عندي سبعون ألف حديث ، عن ابي جعفر محمد الباقر عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله تركوهاكلها ^[1] ثم ذكر مسلم في صحيحه باسناده إلى محمد بن عمر الرازي قال : سمعت