الطن الرابع عشر :

ينوبهم من ^[1] سد الثغور وتقوية المجاهدين وبناء القناطر ^[2] وغير ذلك من المصالح ، وليس للغانمين في هذه الأرضين على وجه التخصيص شيء ، بل هم والمسلمون فيه سواء ، ولا يصح بيع شيء من ^[3] هذه الأرضين ولا هبته ولا معاوضته ولا تملكه ولا وقفه ولا رهنه ولا إجارته ولا إرثه ، ولا يصح أن يبنى دورا ومنازل ومساجد وسقايات ولا غير ذلك من أنواع التصرف الذي يتبع ^[4] الملك ، ومتى فعل شيء من ذلك كان التصرف باطلا وهو باق على الأصل.

ثم قال رحمه الله : وعلى الرواية التي رواها أصحابنا أن كل عسكر أو فرقة غزت ^[5] بغير أمر الإمام فغنمت تكون الغنيمة للإمام خاصة ، تكون هذه الأرضون وغيرها مما فتحت بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلا ما فتح في أيام أمير المؤمنين عليه السلام إن صح شيء من ذلك ^[6] للإمام خاصة ، وتكون من جملة الأنفال التي له خاصة لا يشركه فيها غيره. انتهى كلامه رفع الله مقامه.

أقول:فالبدعة فيه من وجوه :

أحدها : منع أرباب الخمس حقهم ، وهو مخالف لصريح آية الخمس وللسنة أيضا ، حيث ذكر ابن أبي الحديد ^[7] أن رسول الله صلى الله عليه وآله قسم خيبر وصيرها غنيمة وأخرج خمسها لأهل الخمس ^[8].