27 * ( باب سيره وأخلاقه وعدد أصحابه وخصائص زمانه واحوال أصحابه صلوات الله عليه وعلى آبائه )
بهدم المساجد والمشاهد ، وأنه يحكم بحكم داود عليه السلام لا يسأل بينة ، وأشباه ذلكمما ورد في آثاركم ، وهذا تكون نسخا للشريعة وإبطالا لاحكامها ، فقد أثبتم معنىالنبوة ، وإن لم تتلفظوا باسمها ، فما جوابكم عنها؟.
الجواب أنا لم نعرف ما تضمنه السؤال من أنه عليه السلام لا يقبل الجزية منأهل الكتاب ، وأنه يقتل من بلغ العشرين ولم يتفقه في الدين ، فان كان وردبذلك خبر فهو غير مقطوع به ، فأما هدم المساجد والمشاهد ، فقد يجوزأن يختصبهدم ما بني من ذلك ، على غير تقوى الله تعالى ، وعلى خلاف ما أمرالله سبحانه بهوهذا مشروع قد فعله النبي صلى الله عليه وآله.
وأما ماروي من أنه عليه السلام يحكم بحكم آل داود لا يسأل عن بينة ، فهذاأيضا غير مقطوع به وإن صح فتأويله أن يحكم بعلمه فيما يعلمه ، وإذا علم الامامأو الحاكم أمرا من الامور فعليه أن يحكم بعلمه ، ولا يسأل عنه ، وليس في هذانسخ الشريعة.
على أن هذا الذي ذكروه : من ترك قبول الجزية ، واستماع البينةإن صح لم يكن نسخا للشريعة ، لان النسخ هو ما تأخر دليله عن الحكمالمنسوخ ، ولم يكن مصطحبا ، فأما إذا اصطحب الدليلان ، فلا يكون ذلك ناسخالصاحبه وإن كان مخالفه في المعنى ، ولهذا اتفقنا على أن الله سبحانه لو قال : « الزمواالسبت إلى وقت كذا ثم لا تلزموه » لا يكون نسخا لان الدليل الرافع مصاحبالدليل الموجب ، وإذا صحت هذه الجملة وكان النبي صلى الله عليه وآله قد أعلمنا بأن القائممن ولده يجب اتباعه وقبول أحكامه ، فنحن إذا صرنا إلى ما يحكم [ به ] فينا ، وإنخالف بعض الاحكام المتقدمة ، غير عاملين بالنسخ لان النسخ لا يدخل فيما يصطحبالدليل انتهى.
193 ـ أقول : روى الحسين بن مسعود في شرح السنة باسناده عن النبي صلى الله عليه وآلهأنه قال : والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا يكسر