مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 52 · ص 382 / 416
22px
عدد الكلمات: 308 · ~2 دقائق القراءة
👁 252.9k 📑 0
السابق التالي
بحار الأنوار ج52 ص382 / 416

27 * ( باب سيره وأخلاقه وعدد أصحابه وخصائص زمانه واحوال أصحابه صلوات الله عليه وعلى آبائه )

بهدم المساجد والمشاهد ، وأنه يحكم بحكم داود عليه السلام لا يسأل بينة ، وأشباه ذلكمما ورد في آثاركم ، وهذا تكون نسخا للشريعة وإبطالا لاحكامها ، فقد أثبتم معنىالنبوة ، وإن لم تتلفظوا باسمها ، فما جوابكم عنها؟.

الجواب أنا لم نعرف ما تضمنه السؤال من أنه عليه السلام لا يقبل الجزية منأهل الكتاب ، وأنه يقتل من بلغ العشرين ولم يتفقه في الدين ، فان كان وردبذلك خبر فهو غير مقطوع به ، فأما هدم المساجد والمشاهد ، فقد يجوزأن يختصبهدم ما بني من ذلك ، على غير تقوى الله تعالى ، وعلى خلاف ما أمرالله سبحانه بهوهذا مشروع قد فعله النبي صلى الله عليه وآله.

وأما ماروي من أنه عليه السلام يحكم بحكم آل داود لا يسأل عن بينة ، فهذاأيضا غير مقطوع به وإن صح فتأويله أن يحكم بعلمه فيما يعلمه ، وإذا علم الامامأو الحاكم أمرا من الامور فعليه أن يحكم بعلمه ، ولا يسأل عنه ، وليس في هذانسخ الشريعة.

على أن هذا الذي ذكروه : من ترك قبول الجزية ، واستماع البينةإن صح لم يكن نسخا للشريعة ، لان النسخ هو ما تأخر دليله عن الحكمالمنسوخ ، ولم يكن مصطحبا ، فأما إذا اصطحب الدليلان ، فلا يكون ذلك ناسخالصاحبه وإن كان مخالفه في المعنى ، ولهذا اتفقنا على أن الله سبحانه لو قال : « الزمواالسبت إلى وقت كذا ثم لا تلزموه » لا يكون نسخا لان الدليل الرافع مصاحبالدليل الموجب ، وإذا صحت هذه الجملة وكان النبي صلى الله عليه وآله قد أعلمنا بأن القائممن ولده يجب اتباعه وقبول أحكامه ، فنحن إذا صرنا إلى ما يحكم [ به ] فينا ، وإنخالف بعض الاحكام المتقدمة ، غير عاملين بالنسخ لان النسخ لا يدخل فيما يصطحبالدليل انتهى.

193 ـ أقول : روى الحسين بن مسعود في شرح السنة باسناده عن النبي صلى الله عليه وآلهأنه قال : والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا يكسر

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.