12 * ( باب ( ذكرالادلة التى ذكرها شيخ الطائفة رحمه الله على اثبات الغيبة )

ثم يقال : كيف يجوز أن يجتمع صحة إمامة ابن الحسن عليه

السلام بما بيناه من

سياقة الاصول العقلية مع القول بأن الغيبة لايجوز أن يكون لها سبب صحيح

وهل هذا إلا تناقض ويجري مجرى القول بصحة التوحيد والعدل ، مع القطع على

أنه لايجوز أن يكون للآيات المتشابهات وجه يطابق هذه الاصول ومتى قالوا نحن

لانسلم إمامة ابن الحسن كان الكلام معهم في ثبوت الامامة ، دون الكلام في سبب

الغيبة ، وقد تقدمت الدلالة على إمامته عليه

السلام بما لايحتاج إلى إعادته وإنما قلنا

ذلك لان الكلام في سبب غيبة الامام عليه

السلام فرع على ثبوت إمامته فأما قبل ثبوتها

فلا وجه للكلام في سبب غيبته كما لا وجه للكلام في وجوه الآيات المتشابهات وإيلام

الاطفال وحسن التعبد بالشرائع قبل ثبوت التوحيد والعدل.

فان قيل ألا كان السائل بالخيار بين الكلام في إمامة ابن الحسن ليعرف صحتها

من فسادها وبين أن يتكلم في سبب الغيبة قلنا : لا خيار في ذلك لان من شك في

إمامة ابن الحسن يجب أن يكون الكلام معه في نص إمامته والتشاغل بالدلالة

عليها ولايجوز مع الشك فيها أن يتكلم في سبب الغيبة لان الكلام في الفروع لا

يسوغ إلا بعد إحكام الاصول لها ، كما لايجوز أن يتكلم في سبب إيلام الاطفال قبل

ثبوت حكمة القديم تعالى وأنه لايفعل القبيح.

وإنما رجحنا الكلام في إمامته على الكلام في غيبته وسببها لان الكلام في

إمامته مبني على امور عقلية لايدخلها الاحتمال وسبب الغيبة ربما غمض واشتبه

فصار الكلام في الواضح الجلي أولى من الكلام في المشتبه الغامض كما فعلناه مع

المخالفين للملة فرجحنا الكلام في نبوة نبينا على الكلام على ادعائهم تأبيد شرعهم

لظهور ذلك وغموض هذا وهذا بعينه موجود ههنا ، ومتى عادوا إلى أن يقولوا : الغيبة

فيها وجه من وجوه القبح فقد مضى الكلام عليه ، على أن وجوه القبح معقولة

وهي كونه ظلما أو كذبا أو عبثا أو جهلا أو استفسادا وكل ذلك ليس بحاصل فيها

فيجب أن لايدعى فيه وجه القبح.

فان قيل : ألا منع الله الخلق من الوصول إليه ، وحال بينهم وبينه ، ليقوم

بالامر ويحصل ما هو لطف لنا كما نقول في النبي إذا بعثه الله تعالى يمنع منه مالم

يؤد [الشرع] فكان يجب أن يكون حكم الامام مثله.

قلنا : المنع على ضربين أحدهما لاينافي التكليف بأن لايلجأ إلى ترك القبيح

والآخر يؤدي إلى ذلك فالاول قد فعله الله من حيث منع من ظلمه بالنهي عنه والحث

على وجوب طاعته والانقياد لامره ونهيه وأن لايعصى في شئ من أوامره ، وأن

يساعد على جميع ما يقوى أمره ويشيد سلطانه ، فان جميع ذلك لاينافي التكليف

فاذا عصى من عصى في ذلك ولم يفعل مايتم معه الغرض المطلوب ، يكون قد اتي من قبل

نفسه لا من قبل خالقه ، والضرب الآخر أن يحول بينهم وبينه بالقهر والعجز عن

ظلمه وعصيانه ، فذلك لا يصح اجتماعه مع التكليف فيجب أن يكون ساقطا.

فأما النبي صلى

وآله فانما نقول يجب أن يمنع الله منه حتى يؤدي الشرع لانه

لايمكن أن يعلم ذلك إلا من جهته فلذلك وجب المنع منه ، وليس كذلك الامام

لان علة المكلفين مزاحة فيما يتعلق بالشرع ، والادلة منصوبة على مايحتاجون

إليه ، ولهم طريق إلى معرفتها من دون قوله ، ولو فرضنا أنه ينتهي الحال إلى حد

لايعرف الحق من الشرعيات إلا بقوله لوجب أن يمنع الله تعالى منه ويظهره بحيث

لايوصل إليه مثل النبي صلى

وآله.