12 * ( باب ( ذكرالادلة التى ذكرها شيخ الطائفة رحمه الله على اثبات الغيبة )

أطراف الارض من يقول : إن البرد لاينقض الصوم وأنه يجوز للصائم أن يأكل

إلى طلوع الشمس لان الاول كان مذهب أبي طلحة الانصاري والثاني مذهب

حذيفة والاعمش وكذلك مسائل كثيرة من الفقه كان الخلف فيها واقعا بين الصحابة

والتابعين ثم زال الخلف فيما بعد واجتمع أهل الاعصار على خلافه فينبغي أن يشك

في ذلك ولا يثق بالاجماع على مسألة سبق الخلاف فيها ، وهذا طعن من يقول إن

الاجماع لايمكن معرفته ولا التوصل إليه والكلام في ذلك لايختص بهذه المسألة

فلا وجه لا يراده ههنا.

ثم إنا نعلم أن الانصار طلبت الامرة ودفعهم المهاجرون عنها ثم رجعت

الانصار إلى قول المهاجرين على قول المخالف فلو أن قائلا قال : يجوز عقد الامامة

لمن كان من الانصار لان الخلاف سبق فيه ولعل في أطراف الارض من يقول به

فما كان يكون جوابهم فيه؟ فأي شئ قالوه فهو جوابنا بعينه.

فان قيل : إن كان الاجماع عندكم إنما يكون حجة لكون المعصوم فيه

فمن أين تعلمون دخول قوله في جملة أقوال الامة؟ قلنا المعصوم إذا كان من جملة

علماء الامة فلابد أن يكون قوله موجودا في جملة أقوال العلماء لانه لايجوز أن

يكون منفردا مظهرا للكفر فان ذلك لايجوز عليه فاذا لابد أن يكون قوله في

جملة الاقوال وإن شككنا في أنه الامام.

فاذا اعتبرنا أقوال الامة ووجدنا بعض العلماء يخالف فيه فان كنا نعرفه

ونعرف مولده ومنشأه لم نعتد بقوله ، لعلمنا أنه ليس بامام وإن شككنا في نسبه

لم تكن المسألة إجماعا.

فعلى هذا أقوال العلماء من الامة اعتبرناها فلم نجد فيهم قائلا بهذا المذهب الذي هو مذهب الكيسانية أو الواقفة وإن وجدنا فرضا واحدا أو اثنين فانا نعلم

منشأه ومولده فلا يعتد بقوله واعتبرنا أقوال الباقين الذين نقطع على كون المعصوم

فيهم فسقطت هذه الشبهة على هذا التحرير وبان وهنها.

فأما القائلون بامامة جعفر بن محمد من الناووسية وأنه حي لم يمت وأنه

المهدي فالكلام عليهم ظاهر لانا نعلم موت جعفر بن محمد كما نعلم موت أبيه وجده وقتل

علي عليه

السلام وموت النبي صلى

وآله فلو جاز الخلاف فيه لجاز الخلاف في جميع ذلك

ويؤدي إلى قول الغلاة والمفوضة الذين جحدوا قتل علي والحسين عليهما

السلام وذلك

سفسطة.

وأما الذي يدل على فساد مذهب الواقفة الذين وقفوا في إمامة أبي الحسن

موسى عليه

السلام وقالوا : إنه المهدي. فقولهم باطل بما ظهر من موته ، واشتهر واستفاض كما

اشتهر موت أبيه وجده ومن تقدمه من آبائه عليهم

السلام ولو شككنا لم ننفصل من الناووسية

والكيسانية والغلاة والمفوضة الذين خالفوا في موت من تقدم من آبائه عليهم

السلام.

على أن موته اشتهر مالم يشتهر موت أحد من آبائه عليهم

السلام لانه اظهروا حضر القضاة

والشهود ونودي عليه ببغداد على الجسر وقيل هذا الذي تزعم الرافضة أنه حي

لايموت ، مات حتف أنفه ، وما جرى هذا المجرى لايمكن الخلاف فيه.

اقول : ثم ذكر في ذلك أخبارا كثيرة روينا عنه في باب وفات الكاظم عليه

ثم قال :

فموته عليه

السلام أشهر من أن يحتاج إلى ذكر الرواية به لان المخالف في ذلك

يدفع الضرورات والشك في ذلك يؤدي إلى الشك في موت كل واحد من آبائه عليهم

وغيرهم ، فلا يوثق بموت أحد. على أن المشهور عنه عليه

السلام أنه أوصى إلى ابنه علي

السلام وأسند إليه أمره بعد موته والاخبار بذلك أكثر من أن تحصى.

اقول : ثم ذكر بعض الاخبار التي أوردتها في باب النص عليه صلوات الله

عليه ثم قال :