12 * ( باب ( ذكرالادلة التى ذكرها شيخ الطائفة رحمه الله على اثبات الغيبة )

بدلالة أن الخلق متى كانوا معصومين لم يحتاجوا إلى إمام وإذا خلوا من كونهم

معصومين احتاجوا إليه ، علمنا عند ذلك أن علة الحاجة هي ارتفاع العصمة ، كما

نقوله في علة حاجة الفعل إلى فاعل أنها الحدوث بدلالة أن ما يصح حدوثه

يحتاج إلى فاعل في حدوثه ، وما لايصح حدوثه يستغني عن الفاعل ، وحكمنا

بذلك أن كل محدث يحتاج إلى محدث ، فمثل ذلك يجب الحكم بحاجة كل

من ليس بمعصوم إلى إمام وإلا انتقضت العلة فلو كان الامام غير معصوم ، لكانت علة

الحاجة فيه قائمة ، واحتاج إلى إمام آخر ، والكلام في إمامته كالكلام فيه فيؤدي

إلى إيجاب أئمة لا نهاية لهم أو الانتهآء إلى معصوم وهو المراد.

وهذه الطريقة قد أحكمناها في كتبنا فلا نطول بالاسولة عليها لان الغرض

بهذا الكتاب غير ذلك وفي هذا القدر كفاية.

وأما الاصل الثالث وهو أن الحق لايخرج عن الامة فهو متفق عليه بيننا

وبين خصومنا وإن اختلفنا في علة ذلك لان عندنا أن الزمان لايخلو من إمامن

معصوم لايجوز عليه الغلط على ما قلناه ، فاذا الحق لايخرج عن الامة لكون

المعصوم فيهم وعند المخالف لقيام أدلة يذكرونها دلت على أن الاجماع حجة فلا

وجه للتشاغل بذلك.

فإذا ثبتت هذه الاصول ثبت إمامة صاحب الزمان عليه

السلام لان كل من

يقطع على ثبوت العصمة للامام قطع على أنه الامام ، وليس فيهم من يقطع على

عصمة الامام ويخالف في إمامته إلا قوم دل الدليل على بطلان قولهم كالكيسانية

والناووسية والواقفة فإذا أفسدنا أقوال هؤلاء ثبت إمامته عليه

السلام.

اقول : وأما الذي يدل على فساد قول الكيسانية القائلين بإمامة محمد بن

الحنفية فأشياء : منها : أنه لو كان إماما مقطوعا على عصمته لوجب أن يكون منصوصا عليه

نصا صريحا ، لان العصمة لاتعلم إلا بالنص ، وهم لايدعون نصا صريحا وإنما

يتعلقون بامور ضعيفة دخلت عليهم فيها شبهة لايدل على النص نحو إعطاء

أمير المؤمنين إياه الراية يوم البصرة ، وقوله له :

أنت ابني حقا

مع كون الحسن

والحسين عليهما

السلام ابنيه وليس في ذلك دلالة على إمامته على وجه ، وإنما يدل على

فضله ومنزلته ، على أن الشيعة تروي أنه جرى بينه وبين علي بن الحسين عليه

السلام كلام

في استحقاق الامامة فتحاكما إلى الحجر فشهد الحجر لعلي بن الحسين عليه

بالامامة فكان ذلك معجزا له فسلم له الامر وقال بامامته ، والخبر بذلك مشهور

عند الامامية.

ومنها : تواترالشيعة الامامية بالنص عليه من أبيه وجده وهي موجودة في

كتبهم في أخبار لا نطول بذكره الكتاب.

ومنها : الاخبار الواردة عن النبي صلى

وآله من جهة الخاصة والعامة بالنص على

الاثني عشر ، وكل من قال بامامتهم قطع على وفات محمد بن الحنفية ، وسياقة الامامة

إلى صاحب الزمان عليه

السلام.

ومنها : انقراض هذه الفرقة فانه لم يبق في الدنيا في وقتنا ولا قبله بزمان

طويل قائل يقول به ، ولو كان ذلك حقا لما جاز انقراضهم.

فإن قيل : كيف يعلم انقراضهم وهلا جاز أن يكون في بعض البلاد البعيدة

وجزائر البحر وأطراف الارض أقوام يقولون بهذا القول ، كما يجوز أن يكون في

أطراف الارض من يقول بمذهب الحسن في أن مرتكب الكبيرة منافق فلا يمكن ادعاء

انقراض هذه الفرقة ، وإنما كان يمكن العلم لو لكان المسلمون فيهم قلة والعلماء

محصورين فأما وقد انتشر الاسلام وكثر العلماء فمن أين يعلم ذلك؟.

قلنا : هذا يؤدي إلى أن لايمكن العلم باجماع الامة على قول ولا مذهب