مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 51 · ص 204 / 391
22px
عدد الكلمات: 538 · ~3 دقائق القراءة
👁 57.5k 📑 0
السابق التالي
بحار الأنوار ج51 ص204 / 391

12 * ( باب ( ذكرالادلة التى ذكرها شيخ الطائفة رحمه الله على اثبات الغيبة )

كما نقول في فروض الكفايات وفي علمنا بتعيين ذلك ووجوبه على كل حال دليل

على فساد ما قالوه.

على أنه يلزم على الوجهين جميعا المعرفة بأن يقال : الكافر إذا لم يحصل له

المعرفة يفعل الله له ما يقوم مقامها فلا يجب عليه المعرفة على كل حال أو يقال

إنما يحصل من الانزجار عن فعل الظلم عند المعرفة أمر دنياوي لايجب لها المعرفة

فيجب من ذلك إسقاط وجوب المعرفة ، ومتى قيل إنه لا بدل للمعرفة ، قلنا وكذلك

لا بدل للامام ، على ما مضى وذكرناه في تلخيص الشافي ، وكذلك إن

بينوا أن الانزجار من القبيح عند المعرفة أمر ديني قلنا مثل ذلك في وجود

الامام سواء.

فان قيل : لايخلو وجود رئيس مطاع منبسط اليد من أن يجب على الله جميع

ذلك أو يجب علينا جميعه أو يجب على الله إيجاده وعلينا بسط يده فان قلتم يجب

جميع ذلك على الله ، فانه ينتقض بحال الغيبة لانه لم يوجد إمام منبسط اليد وإن

وجب علينا جميعه فذلك تكليف مالا يطاق لانا لانقدر على إيجاده وإن وجب عليه

إيجاده وعلينا بسط يده وتمكينه فما دليلكم عليه مع أن فيه أنه يجب علينا أن نفعل

ماهو لطف للغير وكيف يجب على زيد بسط يد الامام ليحصل لطف عمرو ، وهل

ذلك إلا نقض الاصول.

قلنا : الذي نقوله أن وجود الامام المنبسط اليد إذا ثبت أنه لطف لنا على ما

دللنا عليه ولم يكن إيجاده في مقدورنا لم يحسن أن نكلف إيجاده لانه تكليف مالا يطاق

وبسط يده وتقوية سلطانه قد يكون في مقدورنا وفي مقدور الله فإذا لم يفعل الله علمنا

أنه غير واجب عليه وأنه واجب علينا لانه لابد من أن يكون منبسط اليد ليتم

الغرض بالتكليف وبينا بذلك أن بسط يده لو كان من فعله تعالى لقهر الخلق عليه

بالحيلولة بينه وبين أعدائه وتقوية أمره بالملائكة وبما أدى إلى سقوط الغرض

بالتكليف ، وحصول الالجاء ، فاذا يجب علينا بسط يده على كل حال وإذا لم

نفعله اتينا من قبل نفوسنا.

فأما قولهم : في ذلك إيجاد اللطف علينا للغير ، غير صحيح لانا نقول إن كل

من يجب عليه نصرة الامام وتقوية سلطانه له في ذلك مصلحة تخصه وإن كانت فيه

مصلحة ترجع إلى غيره كما تقوله في أن الانبياء يجب عليهم تحمل أعباء النبوة

والاداء إلى الخلق ماهو مصلحة لهم لان لهم في القيام بذلك مصلحة تخصهم وإن

كانت فيها مصلحة لغيرهم. ويلزم المخالف في أهل الحل والعقد بأن يقال : كيف

يجب عليهم اختيار الامام لمصلحة ترجع إلى جميع الامة وهل ذلك إلا إيجاب

الفعل عليهم لما يرجع إلى مصلحة غيرهم فأي شئ أجابوا به فهو جوابنا بعينه سواء.

فان قيل : لم زعمتم أنه يجب إيجاده في حال الغيبة وهلا جاز أن يكون

معدوما. قلنا : إنما أوجبناه من حيث إن تصرفه الذي هو لطفنا إذا لم يتم إلا بعد

وجوده وإيجاده لم يكن في مقدورنا قلنا عند ذلك أنه يجب على الله ذلك وإلا أدى

إلى أن لا نكون مزاحي العلة بفعل اللطف فنكون اتينا من قبله تعالى لا من قبلنا

وإذا أوجده ولم نمكنه من انبساط يده اتينا من قبل نفوسنا فحسن التكليف وفي

الاول لم يحسن.

فان قيل : ما الذي تريدون بتمكيننا إياه؟ أتريدون أن نقصده ونشافهه وذلك

لايتم إلا مع وجوده وقيل لكم لايصح جميع ذلك إلا مع ظهوره وعلمنا أو علم

بعضنا بمكانه وإن قلتم نريد بتمكيننا أن نبخع بطاعته والشد على يده ونكف

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.